قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه سيتم عقد جلسة طارئة، غدًا، بمقر وزارة التعليم العالي، بحضور كل رؤساء الجامعات، للتأكيد على التزام المجلس بتنفيذ الأحكام القضائية، وبحث آليات تنفيذ الحكم القضائي الأخير، والخاص لطلاب طب أسنان بجامعة دمنهور، والصادر الخميس الماضي. ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، أنه التزم بقواعد التنسيق الخاصة بالتوزيع الجغرافي، مشيرًا إلى أنه لا مصلحة له في عكس ذلك، نظرًا لأنه أكثر حرصًا على مصلحة الطلاب. وأضاف عبدالخالق في تصريحات ل"الوطن"، أنهم قاموا بتوزيع الطلاب وفقا لصحيح قواعد التوزيع بلجنة تكونت من ممثل عنه، ورئيس قطاع التعليم العام، ومسؤول مكتب التنسيق الإلكتروني، ورئيس جامعة دمنهور، لافتًا إلى أن قضاء المحكمة بتوزيع عدد من طلاب محافظة البحيرة على جامعات في محافظات مجاورة لا مانع فيه، مؤكدًا أن الوزارة ستنفذ الحكم الصادر لصالح طلاب طب الأسنان، بإعادة توزيعهم على الكليات المجاورة، مشيرًا إلى أنه يحترم أحكام القضاء ويقدرها. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة قضت، الخميس الماضي، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بالتوزيع الجغرافي لطلاب كلية الأسنان جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في تنفيذ الحكم، وإلزام المجلس بتوزيع الطلاب على كليات طب الأسنان المناظرة بالجامعات، طبقاً للمعيار الجغرافى.