الدكتور مصطفى بدرة يكتب: محدودو الدخل

تحافظ مصر على أهدافها الاستراتيجية فى خلال الموازنة العامة للدولة لعام 2024/ 2025، خاصة مع وجود العديد من المتغيرات والأحداث التى تمر بها المنطقة، حيث تحافظ وزارة المالية على المكتسبات الخاصة بالأوضاع والسياسات المالية، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وجذب التدفقات الاستثمارية والمالية إلى موازنة العام القادم لتصبح الأهمية القصوى بالنسبة للمجموعات الاقتصادية بالكامل، من خلال البرامج الاستثمارية، والطروحات، وإعادة المشروعات التى تقدرها الدولة خلال خدماتها فى الفترة القادمة، ووجّه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتخصيص من وزارة المالية لهذه الهيئات لأن يكون الاستثمار بها له الأفضلية لتحسين قدرات التشغيل داخل كل هيئة، وداخل كل وزارة وقطاع، خلاف ذلك الحد من الاحتياجات للتمويل الخارجى، وأن تكون الدولة حريصة فى الاقتراض من الخارج والحرص على الاستقرار الاقتصادى، ومواجهة التداعيات الاقتصادية الخارجية التى تشكل ضغطاً على الاقتصاد المصرى، وتجنب الصدمات فى الأوضاع الاقتصادية، وأن تسير الموازنة العامة فى تحقيق فائض أوّلى خلال العام القادم بما لا يقل عن 2.5% من إجمالى الناتج المحلى سنوياً، بينما إجمالى الناتج المحلى يُقدَّر تقريباً حتى وقتنا الراهن ب12 تريليون جنيه ويمثل أكبر موازنة خلال السنوات الماضية، وتعزيز استدامة المالية العامة للدولة وتحفيز الأنشطة والقطاعات للتنافسية العالمية للتوسع فى الأسواق الخارجية وزيادة تحسين القدرات الإنتاجية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وأن يكون دور تعظيمها يعود بالنفع على أصحاب المرتبات وأصحاب المعاشات، ومواصلة الجهد فى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وأن يكون المردود الأساسى هو حرص الحكومة والسياسات المالية على التوسع فى إجراءات وتدابير إصلاح الإدارة للدين الحكومى، وأيضاً التوسع فى قاعدة الضريبة لمعالجة الأنشطة غير الرسمية لمحاولة دمج النشاط الاقتصادى غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
كما أن الرئيس أصدر توجيهاته بإصدار أدوات متنوعة للاقتراض، مثل: الصكوك، والسندات الخضراء، وأيضاً إصدار أدوات جديدة للسندات، والتنمية المستدامة وعلاج عجز الموازنة الذى يقدر بالانخفاض إلى 6.1 فى يونيو من العام المالى الجارى، بعدما كان عند مستوى 12.5 فى يونيو عام 2016، أى أن الدولة تستهدف انخفاض عجز الموازنة بزيادة الموارد والترشيد فى الإنفاق، وأيضاً العمل على زيادة الوصول بالعجز إلى ما نسبته 4% بحلول عام 2027 وزيادة معدلات النمو السنوى بالإيرادات العامة للدولة بنسبة 20% لاستدامة تحقيق فائض أوّلى بنسبة ال2.5% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2027 ل2030 بمعنى أنه خلال 3 سنوات من مشروعات الموازنات التى تلى العامين القادمين سيصبح الفائض الأوّلى متحسناً فى كل عام ولن توجد زيادة بالعجز، ومن خلال أيضاً وضع الحلول التكنولوجية، والعمل على وضع برامج لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتأكد أكثر من مرة حديث على تحسين القدرات الاقتصادية لدخول الاقتصاد غير الرسمى وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً خلال ال4 سنوات المقبلة، عن طريق زيادة النشاط الاقتصادى دون تغير فى الشرائح الموجودة للضرائب العامة.
هذا الأمر يتطلب زيادة المجهود والعمل من الحكومة والأجهزة المعنية، خاصة أن معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى انخفض ليصل إلى حوالى 87.2٪ فى العام المالى 2023، والدولة تسعى لتصل لتخفيضه ليصل إلى حدود 72% فى عام 2027 وإن كانت النسبة فى عام 2016 وصلت 102.8% أى أن الأمر فى وضع السياسة المالية يتحسن، وإنما الصدمات الخارجية أثرت على أوضاع السياسة المالية داخل الدولة، وحرص الرئيس على وضع رؤية مع دولة رئيس الحكومة ووزير المالية فى كيفية بناء الموازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية فى 2024، 2025 إن شاء الله يتحقق الكثير من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى.