حكومة هونغ كونغ تعلن برنامجا انتخابيا "بلا تنازلات"

كشفت حكومة هونغ كونغ، اليوم، خارطة طريق الانتخابات المقبلة لرئيس الحكومة المحلية، والتي لا تتضمن أي تنازل للمطالبين بالديموقراطية، ما يثير مخاوف المحللين من تظاهرات جديدة في الشارع.
وعرضت كاري لام نائب رئيس حكومة المستعمرة البريطانية السابقة، المنتقلة عام 1997 إلى المعسكر الموالي لبكين، أمام المجلس التشريعي "البرلمان المحلي"، خطة الإصلاح القاضية بانتخاب رئيس للحكومة بالاقتراع العام في 2017.
وقالت لام، إن الانتخابات ستجرى في ظل "الاحترام الكامل" للقواعد التي وضعتها بكين في أغسطس.
وأكدت لام، أن الناخبين سيختارون عام 2017 بين مرشحين أو 3 مرشحين تصادق عليهم لجنة من 1200 عضو، مشيرة إلى أن تشكيل هذه اللجنة سيكون مماثلا لتشكيل اللجنة الموالية لبكين التي عينت حتى الان رئيس الحكومة المحلية.
وأكدت أن "هذه الاقتراحات تعرض في ظل الاحترام الكامل للقانون الأساسي، دستور هونغ كونغ، وقرارات "السلطات الصينية".
وأضافت "أنها تعكس تمامًا في الوقت نفسه الآراء التي عبرت عنها مختلف شرائح المجتمع" مؤكدة أنه "ليس واقعيًا أو ممكنًا توقع تلببية تطلعات مجموعات مختلفة برزمة مقترحات واحدة".
وانسحب معظم نواب الحركة المطالبة بالديموقراطية عندها من البرلمان المحلي.
وقال الان ليونغ من الحزب المدني إن "دعاة الديموقراطية ينددون بشدة بالحكومة"، مؤكدًا "سنطلق حملة لمعارضة هذا الاقتراح وسنطلب من الرأي العام في هونغ كونغ الاستمرار في المطالبة باقتراع عام حقيقي".
وعلق الطالب جوشوا وونغ، أحد رموز الحركة، "خاب أملنا بالكامل، بات على الجيل الشاب" معارضة القيود الانتخابية.
واعتبر المحلل ويلي لام أن هذه المقترحات "الجذرية التقشفية التي لا تفسح أي مجال للتسوية"، تعكس الخط المتشدد للرئيس الصيني لي جينغبينغ.
وتابع "هذا انعكاس لخطته الأكثر تشددًا، ليس بخصوص هونغ كونغ فحسب بل كذلك تايوان والتيبت".
وأضاف "إذا تمكنت الحكومة من تمرير نصها فمن الممكن جدا أن يحاصر آلاف المتظاهرين مبنى البرلمان"، معتبرًا أن هناك "احتمال مواجهة فعلي" حال أقر القانون "فستستمر التحركات لفترة طويلة".
وأعلنت السلطات عن تكثيف إجراءات الأمن حول مقر الحكومة، وفي الخريف فيما كانت التظاهرات مسالمة شهد الوضع بعض التوتر، وحاول متظاهرون خلع الباب الزجاجي للبرلمان.