رصد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهمية زيارة الرئيس التركي إلى مصر، والتي تأتي بعد 11 عاما من آخر زيارة بين رئيسي البلدين، في ظل رغبة البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية بينهما وتعزيز التعاون، حيث قررت مصر في 4 يوليو 2023 رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وشهدت أعمال قمة العشرين لعام 2023، لقاء بين الرئيس السيسي وأردوغان. عودة العلاقات المصرية التركية وعادت علاقات البلدين بشكل مبدئي من خلال الرسائل التركية في مارس 2021، حيث أكدت أنقرة رغبتها في إعادة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر وسط اتصالات دبلوماسية بين البلدين، ثم موافقة البرلمان التركي على إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وبعدها بدأت مباحثات استكشافية «مصرية تركيا»، وعلى مدار 3 سنوات بدأت العلاقات بين البلدين العودة إلى طبيعتها في ظل حرص البلدين على تحقيق المصالح المشتركة. لم تتوقف علاقات البلدين عند التنسيق السياسي والاقتصادي فقط، بل تعدت إلى التنسيق الإنساني بعد تعرض تركيا لكارثة إنسانية وزلزال مدمر في فبراير 2022، حيث هاتف الرئيس السيسي، أردوغان آنذاك لتقديم التعازي والتضامن مع الشعب والحكومة التركية، وبعدها أجرى سامح شكري وزير الخارجية زيارة إلى تركيا لإعلان التعاون والتضامن مع أنقرة في الكارثة الإنسانية. ملفات مهمة على طاولة المناقشات تتناول الزيارة عدة ملفات أبرزها الملف الفلسطيني وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن الملف الليبي من أجل حلحلة الملفات العالقة في ليبيا وبينها الانتخابات في البلاد وملف إعادة الإعمار وإخراج الميليشيات العسكرية من المعادلة السياسية في البلاد. كما تتطرق الزيارة إلى الملفات الإفريقية، ومنها أزمة السودان وملف الصومال، كما سيكون ملف شرق المتوسط حاضرا بشكل رئيسي في ظل استيراد تركيا أكثر من 90% من احتياجاتها للطاقة من الخارج ووفرة مصر في الغاز، إلى جانب رغبة البلدين في زيادة التقارب الاقتصادي بينهما ليصل إلى 20 مليار دولار فيما سجل الآن حجم التبادل 10 مليارات دولار فقط.
