أردوغان في الخليج .. "المصالحة مع القاهرة والتهديدات الإيرانية وقرارات ترامب والحرب في سوريا واليمن والعراق" أبرز الملفات.. ومتابعون: يستغل أوضاع المنطقة لتحقيق أهداف خاصة

* أردوغان في جولة خليجية تشمل "البحرين والسعودية وقطر"
* الرئيس التركي يقرر استثمار علاقته بدول الخليج لتخفيف الضغط الأوروبي على بلاده
* دول الخليج تستعين بالسلطان العثمانى لمواجهة التوغل الإيراني في المنطقة
* مستوى التبادل التجاري بين أنقرة ودول الحليج بلغ عام 2015 حوالى 14.4 مليار دولار
* قمتان تجمع أردوغان وعاهل البحرين.. و8 قمم تركية سعودية خلال عامين
* باحث تركي: القاهرة وطهران على أجندة أردوغان في زيارته لدول الخليج
* عبد الفتاح: زيارة أردوغان للدوحة لن تتطرق لمصالحة قطر مع مصر
شهد عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدشين ما يمكن وصفه بالعصر الذهبي للعلاقات الخليجية التركية وبخاصة بعد التقارب بين أنقرة والمنامة وأبو ظبي في الفترة الأخيرة لتكمل "درع تركي خليجي" بدأ بتقوية العلاقات بين أنقرة والرياض والدوحة، ثم تنامت لتشمل كافة دول الخليج العربي في جميع المجالات، وتحديدًا المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلاح وتصنيعه والعلاقات الاستراتيجية والاقتصادية.
وتعد أنقرة درعا لدول الخليج في مواجهة إيران والتوغل الروسي الإيراني في المنطقة وتحجيمه، وعقد حوار خليجي تركي استراتيجي بالرياض في منتصف أكتوبر الماضي طالب بوقف تدخلات إيران.
الرئيس التركي قرر استثمار هذه العلاقة لتخفيف الضغط على بلاده خاصة من الجانب الأوروبي وبدأ صباح اليوم الأحد جولة بعدد من دول الخليج "البحرين، السعودية، قطر" تستغرق ثلاثة أيام استهلها بزيارة البحرين في زيارة تعد الأولى لأردوغان للمنامة منذ توليه الرئاسة في 28 أغسطس 2014.
كما تعد القمة التى عقدت اليوم بالبحرين هي الثانية خلال 6 شهور بعد قمة عقدت بتركيا في أغسطس الماضي والقمتان أبرز ملامح 3 محطات للتعاون بين البلدين على مدار الستة شهور الماضية.
محطات تطور العلاقة بين تركيا والبحرين خلال الستة أشهر الماضية بدأت بقيام عاهل البحرين بزيارة إلى تركيا، خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الماضي، وهي الأولى من نوعها لزعيم عربي منذ محاولة الإطاحة بأردوغان منتصف يوليو الماضي.
وبعد نحو شهرين من تلك الزيارة استضافت البحرين منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني، يومي 1 و2 نوفمبر الماضى ولفت المنتدى إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت نموا مطردا في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 إلى حوالي 14.4 مليار دولار".
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والبحرين عام 2015 حوالي 329.7 مليون دولار، وسط طموح برفع حجم التعاملات التجارية بين البلدين ليصل إلى مليار دولار، ولاسيما بعد التطورات التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
على نفس الصعيد شهدت العلاقات التركية السعودية تطورا كبيرا على صعيد التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي فخلال عامين من حكم الملك سلمان عقدت 8 قمم تركية سعودية، جمعت الرئيس التركي، بقادة السعودية "الملك وولي العهد وولي ولي العهد"، وتوجت بتوقيع الدولتين، في أبريل الماضي، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بحضور الملك سلمان والرئيس أردوغان.
كما اتفقت الدولتان على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي، خلال زيارة الرئيس أردوغان للمملكة، في 29 ديسمبر 2015.
ووقعت أنقرة والرياض، يوم 14 أبريل 2016، في مدينة إسطنبول التركية، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بحضور العاهل السعودي والرئيس التركي "في أعقاب القمة الخامسة بين الجانبين".
ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والشئون القنصلية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، فضلا عن الإعلام والصحافة والتليفزيون.
القمم الثماني بين تركيا والسعودية خلال حكم الملك سلمان زادت التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، لاسيما العسكري، حيث شهد عام 2016 أربع مناورات عسكرية مشتركة بين الدولتين.
من جانبها، أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، في 27 ديسمبر الماضي، أنها بدأت بالتعاون مع شركة "تقنية" السّعودية للتنمية والاستثمار التقني "حكومية"، تأسيس شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة في المملكة، برأسمال 6 ملايين دولار.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا لافتا، إذ نجح المستثمرون السعوديون في الحصول على مكانة متميزة في الاقتصاد التركي، فيما استفاد المستثمرون الأتراك من تنفيذ مشروعات البنى التحتية الكبرى في المملكة، وأبرزها مشروع تجديد وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بالشراكة مع شركة سعودية.
وفي ظل جهود لزيادته باستمرار، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار.
وتوجد في تركيا 800 شركة سعودية عاملة، مقابل 200 شركة تركية في المملكة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار ولدعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين، ينشط بفعالية مجلس أعمال سعودي تركي، يضم رجال أعمال من البلدين.
ويرى عدد من المتابعين أن جولة أردوغان لدول خليج هدفها اقتصادي بالدرجة الأولى لكنها ستشمل أيضًا القضية السورية والتهديدات التي تمثلها إيران لدول الخليج والحروب الدائرة في المنطقة والقرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي واختلفوا حول طرح اسم مصر على أجندة الجولة ودورها في حال أزمات المنطقة خاصة في ظل حالة التوتر بينها وبين الدوحة.
وقال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركى بمركز الأهرام للدراسات، إن الجولة الخليجية التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تهدف بحث مزيد من تعزيز العلاقات المتنامية بين الجانبين في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده منطقة الشرق الاوسط وخاصة الحدود التركية.
وأضاف سعيد فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الملف السورى من الملفات المطروحة بقوة على أجندة الزيارة وتحديدًا إلى المملكة العربية السعودية فهي تأتي بعد أيام من زيارة عادل الجبير وزير الخارجية السعودى لانقرة وبحثه مع الجانب التركي تكوين قوات عربية تركية لتحرير مدينة الرقة السورية من داعش بدلا من القوات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي لا تلقى قبولا لدى الجانب التركي.
وتابع أن الزيارة تأتى عقب الحديث الذى دار مؤخرا بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفتح قنوات اتصال جديدة بين واشنطن والرياض وطرح فكرة إقامة مناطق آمنة بسوريا التى تحدث عنها ترامب وهو ما يلقى قبول آنقرة التى تعانى من أزمة تدفق اللاجئين إليها وسبق لها طرح نفس الفكرة.
وأردف سعيد، أن الزيارة تأتي أيضًا فى إطار بحث أنقرة عن نوافذ اقتصادية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج بعد توتر علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وفي ظل رفض الدول الأوروبية ضم تركيا للاتحاد وتصاعد أزمة دخول اللاجئين لدول الاتحاد عبر الحدود التركية.
وشدد الباحث في الشأن التركيا، على أن الملفين المصرى والإيرانى سيكونان حاضرين وبقوة على طاولة المباحثات وخاصةً السعودية التركية فالمتابع لأزمات المنطقة يجد أن دور القاهرة لا غنى عنه وأن طرح اسمها في أي مفاوضات لحل أزمات المنطقة سيضمن دخول عواصم أخرى ويحد من الخلافات لأنها تلقى قبولا لدى الجميع كما أن التمدد الإيراني والتدخل في شئون الدول العربية وتهديد أمن المنطقة سيكون الشغل الشاغل من المباحثات، خاصة أن الرياض وأنقرة يرفضان ذلك وهناك خلافات سياسية قوية بشأن تدخل طهران فى الأزمة السورية.
من جانبه قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات، إن الجولة الخليجية التي بدأها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد تتضمن العديد من الملفات الهامة ومنها الملف الإيرانى والدعم الذي تقدمه طهران للمعارضة في البحرين والتحركات المقلقة لها على حدود المملكة العربية السعودية وتدخلها في شأن بعض دول الجوار مثل اليمن وسوريا والعراق وهو ما ترفضه السعودية وتتفهمه تركيا.
وأضاف "عبد الفتاح" فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الزيارة تهدف أيضًا بحث تعزيز العلاقات المتنامية بين الجانبين خاصة العلاقات الاقتصادية التي ستتصدر المشهد بجوار الأزمة السورية أردوغان سوف يبحث جذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية إلى بلاده، خاصة في ظل المعطيات والتغيرات الحالية.
ونفى تطرق الزيارة لملف المصالحة مع القاهرة أو دورها الإقليمي في حل مشاكل المنطقة خاصةً في ظل حالة التوتر بين القاهرة والدوحة التي ستكون ثالث محطات أردوغان، مشيرًا إلى أن دول الخليج لها موقف واضح من الخلاف بين مصر وقطر والجميع يعرف هذا الموقف ولن يتم تغييره طالما أنه لم يوجد اتفاق بين البلدين لإنهاء الخلاف بينهما.
كما نفى المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات، أن تشمل الزيارة حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن إقامة مناطق آمنة بسوريا، لافتًا إلى أن الأمر مرفوض من دول الجوار ومن سوريا نفسها كما أنه معقد لأنه يتطلب وجود قوات عسكرية ويحتاج لقرار أممى، مضيفًا أن الولايات المتحدة صاحبة الفكرة لم تقدم لها تصور حقيقى وآلية واضحة للتنفيذ.