في خطوة مفاجئة، توجه مولود جاويش أوغلو، وزير خارجية تركيا في زيارة رسمية إلى مصر لعقد اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري، وهو ما اعتبره البعض إشارة واضحة إلى بداية عودة العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى أوسع بعد سنوات الجفاء. على مدار عقد كامل كانت العلاقات المصرية التركية تواجه حالة من التباين والاختلاف في الرؤى والطروحات السياسية ما دفع إلى مقاطعة بين البلدين استمرت لقرابة 10 سنوات، ولأن السياسة لا تعرف الجمود في المواقف، يبدو أن حجرًا ألقي في الماء الراكد لسنوات ليبدأ تيار جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين. صورة بألف معنى في نوفمبر الماضي، كانت نقطة الإنطلاق لبدء محادثات إيجابية بين مصر وتركيا، إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح كأس العالم في قطر. وقال أردوغان تعقيبا على اللقاء: «تحدثت مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، لقد ركزنا المحادثات مع السيسي هناك وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات». ماذا دار خلال لقاء وزيرا الخارجية؟ قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية: «لدينا رؤية مشتركة إزاء القضايا الإقليمية وبدء التنسيق المشترك، معربا عن تطلعه لفتح قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية في مصر وتركيا». وأضاف وزير الخارجية المصري: «أن هذه الرؤية المشتركة تخص كيفية إطلاق العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى الرؤية المشتركة إزاء القضايا الإقليمية وكيفية العمل والتنسيق المشترك للوصول إلى نتائج تحقق مصالح البلدين». من جانبه، كشف مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، عن تحركات تتم لترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مُرجحًا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عودة العلاقات الثنائية مجددا بعد سنوات من الانقطاع أمر يحتاج لجهد كبير لاستعادة زخم العلاقات. دبلوماسية الزلزال تفتح الطريق بين مصر وتركيا قال طه عودة أوغلو، الكاتب والباحث السياسي التركي، إن زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة زيارة مهمة، وتمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات التركية المصرية، وهي الأولى منذ تقريبا 11 عامًا، لاسيما أنها جاءت بعد أسبوعين من زيارة قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، وفتحت بما تسمى «دبلوماسية الزلزال»، والتي كانت مُقدمة لما يقوم بها حاليًا الوزير جاويش أوغلو. وأضاف «أوغلو» في حديثه ل«المصري اليوم»، الأحد: «أتصور أن هذه الزيارة مؤشر على تنامي وتيرة العلاقات بين البلدين وهي تعكس بشكل واضح جدية أنقرة في تطبيع العلاقات مع عدد كبير من دول المنطقة، لافتًا إلى أنه خلال العامين الماضيين كانت البداية من الإمارات والسعودية، والآن دولة مهمة في الشرق الأوسط وهي مصر، ويبدو أن الأمور وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، إذ كان واضحًا في الحديث بين الوزيرين خلال المؤتمر الصحفي. وتابع الباحث السياسي التركي: «تطور مستوى العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة يمثل ركيزة كبيرة لحل الكثير من الملفات الشائكة والعلاقات في المنطقة، كالملف السوري والليبي وملفات مشتركة بين البلدين»، مضيفًا: «اعتقد بعد هذه الزيارة سيتم الترتيب لموضوع تبادل السفارات وزيارة على مستوى عالي جدا بين الرئيسين». ورجح «أوغلو» أن تكون الزيارة المقبلة والتي تشهد لقاء الرئيس المصري بنظيره التركي من الممكن أن تكون قبل موعد الانتخابات التركية أو بعدها لكن التحضيرات بدأت من فترة، والآن يتم تسريع ذلك بين القادة وخاصة في ظل وجود تحديات تمر بها المنطقة وتدفع البلدين للتنسيق مع بعضهم البعض، وليس فقط على ترتيب العلاقات لكن أيضًا تحالفات تتبلور في المنطقة». واختتم حديثه: «بلا شك مصر وتركيا ركيزتان مهمتان في هذه التحالفات وسيشاركون بشكل كبير في حل العديد من القضايا في المنطقة». العلاقات الاقتصادية تمهد الطريق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي، كشف «شكري» عن حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال شكري: «هناك رغبة مشتركة بين مصر وتركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال فترة من الفترات إلى ما يقارب من 9 مليارات دولار، فضلا عن وجود حجم استثمارات تركية تقدر ب 2.5 مليار دولار. فيما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا مسجلة 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 32.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%. كذلك، أشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%. في هذا الصدد، قال على يلدريم، الخبير الاقتصادي التركي، «نعلم جميعًا أن مصر وتركيا دولتان تربطهما علاقات قديمة جدا وهما في الواقع متشابكان بشكل لا ينقسم، نعلم جيدا ونفهم من التجربة التاريخية أن ضعف العلاقات بين هذين البلدين الشقيقين يحدث من وقت لآخر، إلا أن واجب شعبي الطرفين هو الحفاظ على الأخوة والقرابة والعلاقات التجارية القائمة، بغض النظر عن الخلافات السياسية. أما على الناحية الاقتصادية، قال «يلدريم» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعود إلى عام 2005 حيث تم توقيع اتفاقية التبادل التجاري وبالفعل حققت نتائج كبيرة وهامة ونجاحات بخطوات ثابتة بين البلدين منذ تلك الفترة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري لما يقرب من 955 مليون دولار فقط، ولكن مع مرور الوقت واكتساب الثقة بين الطرفين ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل سريع ووصل إلى 4 مليارات دولار». وتابع: «في عام 2018 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة ال 5.5 مليار دولار، وزاد الأمر أكثر فأكثر خلال الفترة الماضية بالرغم من وجود خلافات سياسية، وأتوقع خلال الفترة المقبلة أن حجم التبادل التجاري البلدين سيكون في تسارع مستمر، خاصة أن هناك فرصًا كبيرة لكلا الجانبين، فهناك فرص هائلة في مجالات عديدة، منها التكنولوجيا والصناعة والإنتاج والتجارة والطاقة». واختتم حديثه: «التبادل التجاري بين البلدين سيعيد القوة إلى الدولتين من الناحية الاقتصادية إذ أن التصدير من شأنه أن يسمح بزيادة العائدات على البلدين من الناحية الاقتصادية من زيادة الاستثمارات وغيره من فروع الحالة الاقتصادية الحاكمة بين البلدين، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري لنهاية العام الحالي مع عودة العلاقات المصرية التركية إلى إنعاش السوق التركي والمصري ووجود شراكات نافعة لكلا البلدين». التغيرات الإقليمية تدفع إلى طريق عودة العلاقات بدوره، أوضح كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، أن متغيرات المشهد الإقليمي سواء المرتبطة بالتقارب بين إيران والسعودية أو قبلها توقيع «الاتفاقيات الإبراهيمية» بين دول الخليج وإسرائيل، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من آثار اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا، كل هذه المتغيرات دفعت القوى الإقليمية الرئيسية إلى إعادة بناء تحالفاتها والاتجاه إلى حل الخلافات فيما بينها، وفي صدارتها مصر وتركيا. وأشار «سعيد» في تصريح ل«المصري اليوم»: إلى أن «اللقاء الذي تم في القاهرة ليس وليد اللحظة لأنه على مدار العامين الماضيين كان هناك مؤشرات كاشفة عن حرص البلدين نحو الإصلاح بدأت بالمحادثات الاستكشافية ومصافحة الرئيس السيسي لأردوغان على هامش قمة افتتاح مونديال قطر ثم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في فبراير الماضي للمناطق المنكوبة عشية زلزال 6 فبراير. وتابع: «زيارة وزير الخارجية التركي في هذا التوقيت تحمل عدة دلالات، أولها، أن القاهرةوأنقرة لديهم رغبة حقيقية في تفكيك القضايا الخلافية بينهم والمضي قدمًا في تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة الإرادات السلبية التي يشهدها الإقليم، وفي صدارتها الحرب الروسية الأوكرانية، أما الدلالة التانية فإن كلا البلدان أدركوا أن استمرار الخلاف لن يفيد أحد، لذا كان التقارب مهم لتعزيز المنافع الاقتصادية». وأما عن بطء الخطوات تجاه عودة العلاقات على مستوى دبلوماسي واسع، قال «سعيد»: «مصر تتعامل بهدوء وتريث شديد في هذا الملف، خاصة أنه لا يوجد ما يدفع القاهرة إلى تسريع وتيرة التطبيع، مصر تستهدف أولا تفكيك القضايا الخلافية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالملف الليبي ومعالجة القضايا الخلافية بتأني، ومن ثم ستكون النتيجة الكبرى بعودة العلاقات بشكل كامل».
