نشطاء يدشنون حملة لإلزام أصحاب المؤسسات توفير دور حضانة في أماكن العمل

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة موسعة لجمع التوقيعات لإلزام أصحاب الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير دور "حضانة" في أماكن العمل.
وأطلق الناشط السياسي إيهاب القسطاوي أحد الوجوه البارزة لثورة 30 يونيو بالإسكندرية، حملة عبر صفحتيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"توتير"؛ لجمع التوقيعات وإلزام أصحاب الأعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير دور الحضانة في أماكن العمل.
وكتب القسطاوي، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن المادة "96" من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 تنص "على أن صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد، أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص".
قال القسطاوي، ل"الوطن"، "إذا كان مشهد لمياء مذيعة تليفزيون (otv) وهي تحمل طفلها أثار انتباه الجميع وتعاطفت معه مؤسسات الدولة، فهذه المؤسسات ذاتها هي التي تواطئ على العنف والتمييز تجاه النساء في العمل، وهي التي تترك النساء بدون أي حماية وتتبنى نفس ثقافة المجتمع التقليدية التي تحمل النساء فحسب مسؤولية رعاية الأطفال".
ولفت النظر إلى أن مؤسسات الدولة ذاتها تعرف معاناة الأمهات العاملات اليومية، مشيرا إلى أن المرأة تضطر إلى الاستيقاظ مبكرا قبل موعد عملها ربما بساعتين أو أكثر لاصطحاب طفلها إلى "الحضانة" أو إلى أحد الأقارب (الأم أو الحماة في الأغلب)، ثم الذهاب للعمل في الموعد المحدد ويتكرر نفس السيناريو أثناء العودة من العمل، مضيفا "هل تعلم مؤسسات الدولة كم ساعة تقضيها النساء في أداء هذه المهمة، وحجم الأعباء المالية والبدنية؟".
وأشار إلى تعرض النساء للموقف نفسه الذي تعرضت له مذيعة تليفزيون "otv" ولم تجد أمامها حل غير اصطحاب طفلها للعمل، أو الاضطرار أن تعتذر عن مهمة العمل وتتعرض للجزاء وربما للفصل من العمل، حد قوله.