الأردن يفكر في خفض أعداد السيارات وقطع الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة

خبراء:مشكلات الطاقة الأردنية نابعة من الإنخفاض الحاد فى إمدادات الغاز المصرى

ما بين الحد من أعداد السيارات في طرق المملكة الأردنية إلى قطع التيار الكهربائي، يفكر المسئولون الأردنيون في حلول لأزمة طاقة يقول عنها الخبراء إنها تضع البلاد على شفا أزمة مالية.
ويقول خبراء إن "مشكلات الطاقة الأخيرة نابعة من الانخفاض الحاد في إمداداتها من الغاز الطبيعي المصري".
وكانت مصر توفر حتى عام 2010 ، 80% من احتياجات البلاد من التيار الكهربائي- وهو ما وصل حاليا إلى أقل من 16% .
واضطرت عمان للاعتماد على سوق النفط العالمي الأكثر تقلبا، وذلك بسبب سلسلة من أعمال التخريب والتأخيرات الفنية التي أدت لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من 240 مليون قدم مكعب إلى أقل من 40 مليون قدم مكعب يوميا.
وعندما أوقفت القاهرة بصورة كاملة الإمدادات الشهر الماضي من أجل تلبية زيادة في الطلب المحلي، يقول مسؤولون إن مشكلات الطاقة في الأردن انتقلت من كونها "قلقا" وطنيا، إلى حالة "طوارئ" وطنية.
وقال وزير الطاقة الأردني علاء البطاينة مؤخرا "أدركنا أننا لا يمكننا الاعتماد على الغاز الطبيعي المصرى وحده، وأنه يتعين علينا التركيز على الصخر الزيتي والعديد من مشاريع الطاقة المتجددة، مضيفا " لكن في الوقت الحالي نواجه وضعا صعبا للغاية".
وبلغت فاتورة الطاقة الوطنية في عمان أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن تزيد عجز الموازنة الحكومية لعام 2012 لرقم قياسي يبلغ 8ر2 مليار دولار.
وقال سميح المعايطة، المتحدث باسم الحكومة الأردنية إن " أولوية الحكومة الحالية هو خفض العبء الذي تفرضه فاتورة الطاقة المحلية على الموازنة".
وأضاف أن " هذا ربما يكون التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن".
وفي ظل توفير شركة الكهرباء الحكومية الأردنية الطاقة
للمواطنين باسعار أقل بنسبة 60% من تكاليف التوليد ونضوب احتياطيات الديزل، يقول مسؤولو الطاقة في البلاد إنهم يبذلون قصارى جهدهم "لاستمرار التيار الكهربائي" خلال الشهر الجاري.
وحذر مالك الكباريتي، رئيس شركة الكهرباء الوطنية الحكومية، من أنه " ببساطة، ليس لدينا نفط أو وقود وليس لدينا فكرة عن كيفية شراء الوقود بعد الأسبوع المقبل".
واقترح وزير المالية سليمان الحافظ نظاما لتسيير السيارات في الشوارع وفقا لنظام فردي وزوجي، بالتبادل حيث سيتم تسيير السيارات التي تحمل لوحاتها أرقاما فردية في يوم والسيارات التي تحمل أرقاما زوجية في اليوم الآخر.
وتتوقع مصادر حكومية أن يخفض الإجراء المثير للجدل- والذي فرضته عمان قبل ذلك خلال حرب الخليج عام 1991 بعد انقطاع امداداتها من النفط العراقي- نحو 20% من فاتورة الوقود الوطنية.
ووفقا لحافظ، فإن عمان تميل إلى خفض استخدام الطاقة في القطاع العام، من خلال خطط لقطع التيار الكهرباء عن إنارة الشوارع على الطرق غير الضرورية وخفض استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة.
ووفقا لخطة مقررة حاليا، فإن عمان ستقطع التيار الكهربائي على أحياء بعينها لما يربو على ثلاث ساعات يوميا لمواكبة الطلب الذي يتوقع أن يزيد على ثلاثة آلاف ميجاوات مطلع العام المقبل.