نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الدور الاجتماعي للشرطة

إجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل بالمؤسسات العقابية وإجراء عدد من العمليات الجراحية
تزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ال 72، استعرضت الدراسة، التى أعدها المركز المصرى للفكر، جهود وزارة الداخلية فى تعزيز قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وأكدت أن قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يعد أحد القطاعات النوعية، الذى أنشئ حديثاً بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها.
وجاءت عملية إنشاء ذلك القطاع وفقاً للقرار رقم 2694 لسنة 2012 ثم صدر القرار الوزارى رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة للقطاع، بهدف تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، ويضم القطاع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، وإدارة التدريب والتثقيف، ويقوم القطاع بالمهام والاختصاصات المنوطة به ومن بينها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة؛ اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وتناولت الدراسة عقد دورات تدريبية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة وذلك تكريساً لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة وأعضائها، وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، كذلك دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وجميع العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والانتماء داخل الجهاز. أيضاً رصد أى انتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها، وبحث آليات إنهائها وكيفية تداركها، والإعلان عما توصلت إليه نتائج الفحص من حقائق.
وتحت مظلة تلك الاختصاصات قامت وزارة الداخلية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2022 بعقد العديد من اللقاءات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالوزارة، استهدفت فى جانب منها تطوير المعاملة العقابية للمسجونين واستكمال مراحل التعليم لآلاف النزلاء وإجراء الكشف الطبى على أكثر من مليونى نزيل وإجراء عدد من العمليات الجراحية، كما اهتمت أكاديمية الشرطة فى إطار المأموريات الخارجية بإيفاد عدد من ضباط الأكاديمية فى بعثات دراسية وتدريبية للوقوف على أحدث الرؤى حول تفعيل منظومة حماية حقوق الإنسان، كما يهتم مركز بحوث الشرطة التابع لأكاديمية الشرطة بالأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأبعادها ومجالاتها المتعددة، ويشارك فى المؤتمرات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تقديم الدراسات والبحوث وأوراق العمل، فضلاً عن المشاركة فى الندوات التى تعقد بالمراكز الدراسية والعلمية الداخلية أو الخارجية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ويصدر المركز نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة للمواطن فى مختلف مجالات ومراحل العمل الأمنى، وتقوم كلية الشرطة بدور بارز وفعال فى عملية تأهيل الضباط وتطوير قدراتهم، لا سيما بشأن احترام مبادئ حقوق الإنسان، حيث تقوم الكلية بتدريس مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلبة الكلية، بالإضافة إلى تضمين العديد من المؤلفات الشرطية لموضوعات حقوق الإنسان كذلك تحرص الكلية على تنظيم محاضرات ثقافية لطلبة السنة الرابعة تتناول المشكلات العملية فى مجال حقوق الإنسان، وترسيخ حرياته الأساسية، وتقوم بإجراء مسابقات بحثية بين الطلبة فى مجال حقوق الإنسان للتعرف على المدلولات والمفاهيم والمحافظة عليها، والإلمام الكامل بتوخى معايير الشرعية أثناء ممارسة العمل الشرطى عقب التخرج، كما أنها تتيح الفرصة أمام الدارسين والطلبة لمعرفة كل ما يتصل بهذا المجال.