عيد الشرطة.. حقوق انسان الداخلية تمد يدها بالعون لخدمة المواطنين

يحتفل جهاز الشرطة، وجموع الشعب المصري، في ال 25 يناير من كل عام، ب"عيد الشرطة المصرية"، وذلك تعظيما وتخليداً لملحمة العيون الساهرة الباسلة، في حماية المصريين بمعركة الإسماعيلية الشهيرة، التي سطروا خلالها ملحمة بطولية في سجل الشرف في تاريخ وزارة الداخلية.
وتواصل وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات الأمنية الجماهيرية، حيث يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
يعتبر قطاع حقوق الانسان واحد من أهم القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، فعلى الرغم من انشائه حديثا لدعم وتنمية حقوق الانسان وترسيخ قيمها وثوابتها، وغرس ثقافة حقوق الانسان فى نفوس العاملين بهيئة الشرطة وذلك تعزيزا لتلك الحقوق داخل القطاعات.
وقد أنشىء هذا القطاع بهدف رصد أية انتهاكات لحقوق الانسان فى المواقع الشرطية ومعرفة أسبابها والدوافع وسبل ازالة هذه الانتهاكات وكيفية تخطيها اضافة الى نشر هذه الحقائق وصياغتها بشكل جيد من خلال قطاع العلاقات العامة والاعلام بوزراة الداخلية.
ويضم قطاع حقوق الانسان، الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تتركز خطة عمل القطاع فى المرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التى تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية "المرور، الجوازات، الأحوال المدنية، تصاريح العمل"، بهدف التأكيد على الضباط والأفراد بالإلتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع
فكرة انشائه
يعد إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف فى أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان
وقد بدأت فكرة انشاء قطاع حقوق الانسان، بتشكيل لجنة عليا لحقوق الإنسان منذ صدور القرار الوزارى رقم 22562 لسنة 2001 وتعديلاته ثم تطور حتى صدور قرار وزير الداخلية رقم (2694) لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، وما تبعه من صدور القرار الوزارى رقم (4030) لسنة 2015 بشأن تحديد الإختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة لقطاع حقوق الإنسان.
إنشاء مكاتب لحقوق الإنسان بأقسام الشرطة
في إطار السياسة العامة التي تتبعها الوزارة بالحفاظ على قيم ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على تنمية الوعي لدى العاملين بالجهاز بضرورة مراعاة ضوابط حقوق الإنسان في كافة التعاملات مع المواطنين، فقد كلف اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة مديري القطاعات الجغرافية ومأموري الأقسام بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان داخل كل قسم.
وكانت بداية انشاء هذه الوحدات افتتاح وحدة حقوق الإنسان بقسم شرطة النزهة والتي ستولى التواصل المجتمعي مع القاطنين بدائرة القسم بالإضافة لفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان والإشراف على سبل المعيشة والإقامة للمحجوزين بحجز القسم وتعد هذه الوحدة النواة الأولى لافتتاح وحدات أخرى بكافة أقسام العاصمة بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هدف قطاع حقوق الانسان
كان الهدف الرئيسى لوحدات حقوق الانسان بوزارة الداخلية، هو التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال اضافة الى وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقا مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وجاءت أبرز مهام قطاع حقوق الانسان
تعتبر أبز مهام قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم حيث تم فى هذا الإطار إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة " ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان " وكل من " المجلس القومى ل "حقوق الإنسان - المرأة – الطفولة والأمومة – ذوى الإعاقة " , الإتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية , الإتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع , مؤسسة مصر الخير , مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى ".
وجاءت المهام الاخرى نحو توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الإجتماعي لهيئة الشرطة و أعضائها وكذا الأنشطة الإجتماعية " المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارة الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة فى أنشطتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة".
بالاضافة إلى عقد دورات تدريبية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للعاملين بالوزارة تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة ..وذلك ترسيخاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن
بهدف المساهمة فى إحتواء الخصومات الثأرية - منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف إستقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن .
فيما جاءت المهام نحو دعم أطر التواصل مع المجتمع الداخلى وخاصة بين القيادات الشرطية وكافة العاملين بالوزارة وذلك لدعم قيم الولاء والإنتماء داخل الجهاز، ورصد أية إنتهاكات لحقوق الإنسان قد تحدث فى المواقع الشرطية للوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلان عما توصلت اليه نتائج الفحص من حقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، وتنفيذ خطة مرورات لجان القطاع على جميع أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية التي تتولى تقديم الخدمات الجماهيرية "المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل "، للتأكيد على الضباط والأفراد بالإلتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطنى فى خدمة المجتمع .
أبرز الخدمات الجماهيرية التى يقدمها القطاع
يقوم قطاع حقوق الانسان بتقديم الكثير من الخدمات الجماهيرية باستمرار للمواطنين على رأسها تلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين من مختلف المصادر
تلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين من مختلف المصادر
يحرص قطاع حقوق الانسان على تلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين من مختلف المصادر مكتب الشكاوى التابع للقطاع بمقر مركز التنمية البشرية بالعباسية ، الإتصالات التليفونية ، الخطابات البريدية ، البرقيات ، الفاكسات ، البريد الإكترونى ، قطاع الإعلام والعلاقات، كما يتلقى القطاع الشكاوى والإلتماسات من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، المجالس القومية المتخصصة ل حقوق الإنسان ، المرأة ، الطفولة والأمومة ، شئون الإعاقة ويتم مراجعة الشكاوى وتصنيفها وتوجيهها لجهات الوزارة المعنية ومتابعة ردود تلك الجهات والرد على المواطنين وفقاً للمعايير والضوابط الأمنية .
تنظيم إحتفالية للأطفال
يحرص قطاع حقوق الانسان دائما على تنظيم إحتفالية للأطفال و الأطفال من ذوى الإعاقة فى مختلف المناسبات " يوم اليتيم – عيد الشرطة – أعياد الطفولة – شهر رمضان – الأعياد الدينية ) بالمواقع الشرطية منها (أكاديمية الشرطة – أندية الشرطة" .
إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
بدأ تفعيل منظومة الشكاوى إعتباراً من 27 سبتمبر 2018 فضلاً عن الإستمرار بمتابعة منظومة الشكاوى الإلكترونية الحالية بالوزارة والتى ترد إلى القطاع عبر مصادره المختلفة وإتخاذ اللازم بشأنها , بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والرد على الشاكى بنتيجة الفحص بكل شفافية ومصداقية.
يأتى ذلك تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 فى ذات الشأن وتوجيه الوزير بإضطلاع قطاع حقوق الإنسان كونه الجهة المنوط بها تلقى الشكاوى بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومختلف قطاعات الوزارة .
زيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة
يقوم وفود من ضباط وضابطات وقيادات القطاع بزيارة عدد من دور المسنين والأيتام ودور حماية المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى للوقوف على أحوالهم المعيشية والإجتماعية وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهم والوقوف على إحتياجاتهم من الخدمات الأمنية التى يمكن أن تلبيها لهم الوزارة مع تقديم هدايا رمزية.
تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات
يتم تنظيم زيارات لعدد من المستشفيات "الأورام - أبو الريش - ... لتقديم الدعم النفسى للمترددين والمحجوزين بها وإهدائهم هدايا رمزية وإبلاغهم تحيات وزير الداخلية وهيئة الشرطة والتمنيات لهم بالشفاء العاجل .
التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتقييم دور الرعاية المختلفة
يتم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لتقييم دور الرعاية المختلفة على مستوى الجمهورية ورصد الإنتهاكات التى قد تحدث للأطفال فى تلك الدور وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الإنتهاكات.
التواصل مع فئة الأشخاص ذوى الإعاقة
يعتبر التواصل مع فئة الأشخاص ذوى الإعاقة (إعاقة حركية - إعاقة بصرية - إعاقة سمعية - ...) وتقديم التيسيرات اللازمة لهم لحصولهم على الخدمات التى تقدمها الوزارة أبرز الخدمات الجماهيرية التى يقدمها القطاع، كما تم إعداد دليل بالخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين وطبعه بطريقة برايل حتى يتمكن المكفوفين من التعرف على الخدمات الشرطية وكيفية حصولهم عليها والإستفادة منه.
إصدار القطاع العديد من المطبوعات والمطويات
يقوم القطاع بإصدار العديد من
المطبوعات والمطويات " مدونة قواعد سلوك العمل الشرطى - المطوية التوعوية للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة – مطوية الشرطة فى خدمة الشعب - كتيب أرسم ولون للأطفال – دليل خدمات بطريقة برايل للمكفوفين .
تلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين من مختلف المصادر
يحرص قطاع حقوق الانسان دائما على تلقى الشكاوى المقدمة من المواطنين من مختلف المصادر "مكتب الشكاوى التابع للقطاع بمقر مركز التنمية البشرية بالعباسية ، الإتصالات التليفونية ، الخطابات البريدية ، البرقيات ، الفاكسات ، البريد الإكترونى ، قطاع الإعلام والعلاقات".
كما يتلقى القطاع الشكاوى والإلتماسات من " لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، المجالس القومية المتخصصة ل حقوق الإنسان ، المرأة ، الطفولة والأمومة ، شئون الإعاقة"، ويتم مراجعة الشكاوى وتصنيفها وتوجيهها لجهات الوزارة المعنية ومتابعة ردود تلك الجهات والرد على المواطنين وفقاً للمعايير والضوابط الأمنية .
إدارات وأقسام ووحدات حقوق الإنسان بنطاق الجمهورية
يضم الهيكل التنظيمى لقطاع حقوق الإنسان ، الإدارة العامة لحقوق الإنسان والتى ينبثق منها إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة إدارة متابعة الشكاوى إدارة التدريب والتثقيف .
كما تم إستحداث كيانات لحقوق الإنسان " إدارات – أقسام – وحدات "، بكافة مديريات الأمن ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق الجمهورية بغالبية القطاعات النوعية والإدارات العامة وأقسام لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة بكافة المديريات .
إدارة الإتصال الجماهيري :
تختص بوضع البرامج اللازمة لتفعيل الدورالإجتماعي لهيئة الشرطة وتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة بمختلف فئاته وكافة أوساط المجتمع، اضافة الى إقتراح البرامج اللازمة لتعريف المواطنين بقطاعات الشرطة المختلفة وبوظائفها الأساسية والخدمات الأمنية الجماهيرية التي تقدمها لهم وخاصة الأنشطة الإنسانية والمجتمعية التي يقوم بها جهاز الشرط
وتقوم الادارة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لعقد لقاءات دورية مع كافة العاملين بالوزارة بهدف توعيتهم بقواعد ونظم التعامل مع كافة شرائح المجتمع فيما يتعلق بأنشطة الإتصال الجماهيري وحقوق وواجبات رجال الشرطة تجاه المجتمع ، واعداد دليل مبسط عن أجهزة الوزارة المختلفة ذات الطابع الخدمى وإختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها والشروط والمستندات اللازمة للحصول علي الخدمة التي تقوم بها وفروعها الجغرافية والمدة اللازمة لتقديمها، وتوزيعها علي المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات .
إدارة التواصل بنظمات المجتمع المدني :
تختص بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة أحوال المسجونين بهدف النهوض والإرتقاء بمستوى الأداء داخل أماكن الإحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد وتلقي تقارير منظمات المجتمع المدني علي المستويين المحلي والدولي وإتخاذ ما يلزم بشأنها.
إدارة المشاركة المجتمعية :
تختص هذه الادارة بوضع الخطط لتنفيذ مشروع للمشاركة المجتمعية مع الشرطة علي مستوي المراكز والأقسام بكافة مديريات الأمن بمشاركة منظمات المجتمع المدني لدعم العلاقات المجتمعية والأمنية بين الشرطة والمواطنيين ، والتنسيق مع أجهزة حقوق الإنسان بمختلف جهات الوزارة لوضع أليات عمل ثابته لمشاركة المواطنين في كافة المناسبات والإحتفالات القومية والإجتماعية ، ورصد المشاكل المجتمعية التي تؤدي لإرتكاب السلوك الإجرامي أو تؤثر علي إيجابية الأداء الأمني والعمل علي حلها بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اضافة الى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن
بهدف المساهمة فى إحتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية.
الإدارة العامة لحقوق الإنسان :
إحدي أجهزة وزراة الداخلية تتبع قطاع حقوق الإنسان وتهدف إلي تعزيز وترسيخ قيم حقوق الإنسان في أوساط العاملين بالوزارة وحماية المواطنين من أية إنتهاكات لحقوقهم أو ممارسات تتعارض مع الدستور والقانون وتتصل بأداء قطاعات الوزارة إضافة إلي التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان .
إدارة متابعة شكاوي حقوق الإنسان :
وتختص تلقي كافة الإلتماسات والشكاوى التي ترد للوزارة ، وكذا الخاصة بإنتهاكات حقوق الإنسان بكافة الوسائل سواء من المواطنيين أو من منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية ودراستها وفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها ، والتعاون مع المجالس القومية المتخصصة في مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة ، واقتراح الأليات اللازمة لقياس مستوى الأداء فى الخدمات العامة التي تقدمها أجهزة الشرطة وتقديم الإقتراحات لتحسين وتطوير هذه الخدمات وتبسيط إجراءات أدائها ، والإشراف الفني علي أقسام ووحدات حقوق الإنسان بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوى الأداء بها .
إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة :
تختص بتلقي الشكاوي والإلتماسات في مجال جرائم العنف ضد المرأة وإتخاذ اللازم بشأنها ،والتنسيق مع الجهات المعينة بالوزارة والأجهزة المختصة بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمجتمعي والقانوني للسيدات والفتيات الواقع عليهن العنف ،وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لوضع إستراتيجية بالتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة بكافة أشكالها وصورها ومتابعة تنفيذيها .
وتقوم الادارة بإقتراح وتنفيذ برامج التوعية اللازمة (ندوات –حلقات نقاشية –مؤتمرات –إعداد وطباعة كتيبات ومطبوعات ) لرفع الوعي المجتمعي وكذا في أوساط العاملين بالوزارة بأهمية التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، اضافة الى الإشراف الفني على أقسام ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لإستراتيجيات مكافحة تلك الجرائم وعرض تقارير بنتائج متابعة تقييم مستوي الأداء الفنى بتلك الأجهزة ، والتعاون مع المجالس القومية المتخصصة في مجال عمل الإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة .
إدارة التدريب والتثقيف :
وتختص بإقتراح الخطط والبرامج التدريبية الخاصة بتعزيز وتنمية مفاهيم وقيم حماية حقوق الإنسان والعمل علي نشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان لدي كافة العاملين بالوزارة بمشاركة رموز المجتمع المدني ، وإعداد المطبوعات (مطويات – نشرات- مجلات ..) ذات الصلة .. والتي تكفل الإرتقاء بمستوى أداء أجهزة الوزارة المتعلقة بموضوعات وقضايا حقوق الإنسان في إطار القيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان ، والعمل علي تدبير مساعدات التدريب الفنية واللوجستية الخاصة بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان في إطار القيم والمبادئ المعنية بحقوق الإنسان.