أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء قيام مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحرق 75 كتابًا بمدرسة "فضل الحديثة" بالهرم بدعوى أنها تحرض على العنف والإرهاب في انتهاك صارخ لحرية الإبداع الفني والأدبي المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم، أن طريقة التخلص من الكتب التي وقعت في مدرسة "فضل" وتحديدًا بالحرق في فناء المدرسة، وأمام التلاميذ تعتبر جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وتمثل أعلى درجة من الاستبداد المرتبط بالجهل، وعدم احترام حرية الإبداع الفني، وطالبت بإحالة جميع المسؤولين الذين شاركوا في هذه الواقعة إلى التحقيق. يذكر أن مديرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أشرفت على حرق 75 كتابًا من مكتبة فضل الحديثة، داخل فناء المدرسة، وأثناء فترة الفسحة، باعتبارها كتب تحرض على العنف والإرهاب، مشيرة إلى أنها أخذت موافقة وزارة التربية والتعليم، والجهات الأمنية قبل قيامها بحرق هذه الكتب. وفي هذا السياق، ترى المنظمة أن عملية إعدام الكتب وحرقها بهذا المشهد البشع الذي يعود بالبلاد إلى القرون الوسطى، لا يتفق مع حرية الإبداع التي كفلها الدستور في المادة 67 التي تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. وقال بيان المنظمة: "ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها". وأوضحت "المصرية لحقوق الإنسان"، أن مشهد حرق الكتب بهذه الصورة وعلى هذا النحو أمام التلاميذ يساعد على تنمية العنف داخل أنفسهم، ويحجر على فكرهم وإبداعهم، فكيف لمؤسسة تربوية تقوم بمثل هذا العمل أمام النشء ما يخلق لديهم بواعث العنف والتطرف ومصادرة الرأي الآخر. ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن ما حدث من محرقة للكتب هو جريمة مشينة تسيء إلى حرية الفكر والتعبير التي يكفلها القانون والدستور، وتحرض على التعصب والعنف، وأن التفكير النقدي هو مفتاح التقدم والبناء. وطالب أبوسعدة، وزارة التربية والتعليم، بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الواقعة وتقديمهم للمحاسبة القانونية لما اقترفه من مصادرة لحرية الفكر والإبداع وكذا عدم اهتمامهم بحقوق الأطفال التي شاهدت مثل هذه الأعمال ما يخلق جيل قائم على العنف والتطرف.