"هنا العاصمة" يجري مناظرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي

المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة: حسم قضية الدعم يحل مشكلة الدين العام

قال الدكتور محمد جوده المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إننا في مأزق بسبب مشاكلنا الاقتصادية التي تراكمت من 30 سنة، وأضاف أن حزب الحرية والعدالة يسعى لأن تكون مصر دولة ذات اقتصاد قوي في عام 2025، واعترف خلال مناظرة أجرتها الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، على فضائية سي بي سي، حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة لم تبدأ في مشروع الحزب بعد، وقال إنها تتلمس خطواتها لانشغالها بقضايا غير رئيسة، وأنه لم يطلع على برنامج وخطة الإصلاح الاقتصادي أو غيره من الأحزاب السياسية، وأن الحزب لم يعترض على قرض صندوق النقد، ولكنه أرجأ القرار النهائي للاطلاع على خطة الإصلاح الاقتصادي، وأكد أن هناك اتفاقا على تمويل مصر ب 30 مليار دولار استثمارات خارجية.
وعن رؤية الحزب لمناخ الاستثمار قال جوده، إنه يجب إعادة هيكلية للتشريعات الاقتصادية في مصر، وإصلاح المؤسسات للقضاء على الفساد الطارد للاستثمار - على حد تعبيره.
وعن قضية الدعم والتضارب في التصريحات بشأنها رفض جوده، ربط هذه التصريحات بالانتخابات قائلا: إن حسم قضية الدعم يحل مشكلة الدين العام، والهيكلة المالية للدعم مطلب مهم الآن لوصوله كي يصل لمستحقيه، وعن رفع الضرائب الذي ينتج عن قرض صندوق النقد الدولي، قال إن الحزب مع الضرائب التصاعدية بما لا يؤثر على مناخ الاستثمار.
وعلق المهندس هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، على حديث الدكتور محمد جوده، قائلا: إن رئيس الحكومة يبحث يوميا عن 550 مليون جنيه، عجز في الموازنة، وتساءل كيف يتم وضع خطة مستقبلية في هذه الظروف، وأضاف أن قرض صندوق النقد يكفي متطلبات مصر في 15 يوما، وهذا أدى أن السيولة بالجنيه المصري صفر تقريبا، وانخفاض الاحتياطي النقدي يقدر بصفر آخر تقريبا، وقال إن سيناء خرجت من السباق التنموي في ظل الظروف الأمنية الحالية.
وانتقد السياسة النقدية وإدارتها في مصر، ووصف حديث جودة، بأنه مجرد نظريات ليس لها علاقة بالواقع، مشيرا إلى القضايا المرفوعة أمام القضاء ضد رجال الأعمال، وكذلك الإضرابات، والاعتصامات كظاهرة سلبية تطارد المستثمرين، مطالبا بضرورة عودة السيطرة والحسم من المؤسسات في الدولة.
وقال توفيق إن دعم الطاقة يصل إلى ضعف ما ينشر، ويصل إلى 200 مليار جنيه، واقترح دعما نقديا بدلا من الدعم السلعي، وحذر من محاولة حل مشاكلنا الاقتصادية بفرض ضرائب، وطالب بتهيئة المناخ اللازم للاستثمار من خلال إصلاح المنظومة الأمنية، ووضع خطة لمشروعات قومية، وسياسة نقدية مرنة.