أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وإفتتاحه لجلسة التداول اليوم الثلاثاء إن مصر ماضية في برنامجها للاصلاحات الاقتصادية ، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية. وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي ، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي ، مشيرا إلي أن الاساس في التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض. وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته ، وأن حصول مصر علي القرض يعد بمثابة شهادة دولية علي قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح ، بما يعزز من ثقة المستثمرين الاجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة في مصر ، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول علي القرض. وحول ما تردد عن إعلان الولاياتالمتحدةالامريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها علي مصر ، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شئ رسمي في هذا الصدد.