أمناء «الحوار الوطني»: وثيقة «الوزراء» تستهدف خلق اقتصاد قوي يحمي الدولة والمواطن

ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى ومقرِّرو اللجان الاقتصادية وثيقة مجلس الوزراء المتضمنة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة (2024 - 2030)، والتى من المقرر عرضها على الحوار الوطنى خلال الشهرين المقبلين، وقال جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنّ الوثيقة تؤكد حرص الدولة على النهوض بالاقتصاد وفق آليات محددة يكون فيها المواطن محور الارتكاز، لافتاً إلى أن من يقرأ تفاصيل الوثيقة يتأكد له أننا أمام خطة شاملة لكل الجوانب الاقتصادية التى تهم حياة المصريين.
وأضاف «الكشكى»، ل«الوطن»، أنّ الوثيقة اتسمت بدقة الأهداف، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع بأعلى درجة نجاح ممكنة، بدءاً من الحرص على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية ترتكز على رفع معدلات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن الوثيقة تركز على سياسات العمل والإنتاج للارتقاء بحياة ملايين المصريين، وتحسين مستوى معيشتهم، ونشر التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطن، وهو الأمر الذى يؤكد الجدية نحو تحقيق المستهدفات الطموحة خلال الفترة 2024 - 2030، علاوة على شمولها أولويات التحرك العاجلة التى تبعث بآمال كبيرة نحو تحسن ملحوظ فى الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنّ طرح الوثيقة للنقاش فى الحوار الوطنى يتسق تماماً مع صدق أهدافها، خاصة أن الوثيقة ستجرى مناقشتها بين نخبة من المفكرين والمتخصصين والخبراء من مختلف الأطياف السياسية الوطنية وشرائح المجتمع المصرى كافة، وبالتالى تصبح كل الأطراف شريكة فى القرار والرؤية الأفضل التى يتم التوصل إليها عبر هذه الوثيقة، فضلاً عن أن نقاشات الحوار الوطنى تتسم أيضاً بمساحات مشتركة واسعة تُفضى إلى صياغة مخرجات وتوصيات مدروسة من كافة الجوانب.
«جلال»: السياسات الاقتصادية فى حاجة إلى إعادة النظر لتتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة
وأكد الدكتور أحمد جلال، المقرِّر العام للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن الوثيقة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة 2024-2030»، والمقرر طرحها للحوار خلال الشهرين المقبلين من قِبل الخبراء فى العديد من المجالات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أهمية الوثيقة فى صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة، تعد مبادرة مهمة تستحق النقاش المتأنى الجاد، ولا يجوز التعليق عليها فى عجالة، مؤكداً فى تصريح ل«الوطن» أن السياسات الاقتصادية فى حاجة إلى إعادة النظر لتتوافق مع متطلبات مرحلة جديدة تبنى على ما تم إنجازه حتى الآن.
«سلامة»: طرح الوثيقة للنقاش بالجولة الثانية من الحوار يخلق رؤى مختلفة وتوصيات غير تقليدية
وكشف الدكتور رائد سلامة، مقرِّر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، أن طرح الوثيقة للنقاش فى الجولة الثانية من الحوار الوطنى أمر يستحق الإشادة على مستويين، أولاً على المستوى السياسى كونه يؤكد حيوية الحوار الوطنى وأهميته من ناحية الاستماع لآراء الخبراء والقوى السياسية المختلفة وإعداد تقرير بتوصياتهم المتنوعة حسب توجهاتهم الفكرية، والأمر الثانى على المستوى الفنى كون نتائج الجولة الأولى للحوار عكست فى المحور الاقتصادى رؤى مختلفة ترتب عليها طرح توصيات غير تقليدية.
وأشار «سلامة»، ل«الوطن»، إلى أهمية مناقشة هذه الوثيقة كما حدث فى وثيقة ملكية الدولة، قائلاً: «ربما يكون تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادى مطلوباً لمناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2030 الهادفة إلى خلق اقتصاد قوى ضمن أكبر 20 اقتصاداً بالعالم، وهو أمر يتضمن التزاماً وإلزاماً، بمعنى أن هناك التزاماً من الدولة بذلك وإلزاماً للقوى السياسية بالمتابعة.
ولفت عضو الحوار الوطنى إلى اهتمام الوثيقة بمسألة التنمية دون الاقتصار على النمو فقط، فكل منها له مدلولاته وآليات عمله ووسائل قياسه الخاصة فى ضوء وثيقة «تحويل عالمنا»، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2015، وأيضاً الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة فى 2016، وتحديثاتها فى 2018، وربما تحتاج الوثيقة لتقديم مزيد من الأفكار المتعلقة بالبعد البيئى للتنمية المستدامة، مؤكداً أن مناقشتها فى الجولة الثانية من الحوار الوطنى ستكون ذات فائدة كبيرة.