الحوار الوطنى: «وثيقة التوجهات الاقتصادية» ستكون نهج الدولة بخطة استراتيجية لكل القطاعات

أشاد مقررو لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى بالمشروع البحثى الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024- 2030)»، والتى ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصرى حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن وثيقة التوجهات الاقتصادية تهدف لأن يكون أمام متخذ القرار محددات واستراتيجيات واضحة في كل محور من محاور التنمية للدولة المصرية، موضحا أن ذلك كان أحد الحلول المقترحة في جلسات الحوار الوطنى بملفه الاقتصادى بشكل عام أن يكون دائما وأبدا أمام الحكومة استراتيجية واضحة، كاستراتيجية للصناعة المصرية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى كل محاور التنمية وتشمل محفزات للقطاعات المستهدفة لتفعيل الاقتصاد، بحيث يكون اقتصادا مرنا قابلا للمحددات والمربكات الخارجية.
وأكد أن الوثيقة تستطيع مع الأجل القصير رفع مستوى المعيشة للمواطن المصرى وضمان حياة كريمة تليق بكل المصريين باعتبارها أهم الأهداف لدى القيادة السياسية في مصر، متوقعا تشكيل لجان متخصصة داخل الحوار الوطنى لمناقشتها بشكل أكثر تفصيلا بحيث يكون لكل وزير استراتيجية واضحة لاتخاذ اللازم لتحقيقها.
وشدد على أهمية أن تعمل الدولة والحكومة والشعب كفريق عمل متجانس، بهدف واحد هو وضع مصر على الخريطة العالمية في المكانة التي تستحقها، وهو ما ظهر جليا لكل المصريين من خلال ما يحاك لنا من مؤامرات على حدودنا في كل الاتجاهات، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها إلا أن القيادة السياسية كانت قادرة على حماية الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وقال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى: إن هناك ضرورة قصوى لتقييم ما جاء في الوثيقة على المستوى الفنى، ومدى قابليته للتطبيق وإمكانات نجاحه، وما إذا كانت هناك بدائل أخرى تطرحها القوى السياسية المتنوعة لأجل تطويرها، وتبنى ما جاء فيها بحيث يكون ذلك نوعا من الالتزام الموثق بمسارات واستراتيجيات محددة، موضحا، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن ذلك تقليد طيب للغاية، بدأ مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تكمن أهميتها في أنها كانت تعبيرا مكتوبا عن توجهات الدولة لأول مرة منذ 1974 بخصوص ملكية الأصول مما يكسبها قدرا من الإلزام.
ولفت إلى أن وثيقة استراتيجيات الاقتصاد المصرى أولت دورا أكبر وطرحت مفاهيم أكثر تطورا للتنمية المستدامة- لا فقط للنمو- فكل من المصطلحين (التنمية والنمو) له مدلولاته ووسائل قياسه المختلفة في ضوء الوثيقة الأممية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 والمسماة وثيقة «تغيير عالمنا»، بالإضافة إلى ما تم اعتماده في الاستراتيجية المصرية الوطنية للتنمية الصادرة في 2016 وتحديثاتها في 2018.
وأكد أنه سيكون من المهم استطلاع الخبراء من القوى السياسية التي لم تشارك في وضع هذه الوثيقة، لبحث ومناقشة البدائل لتحقيق أهم الأهداف الواردة بها وهى أن يكون الاقتصاد المصرى بحلول عام 2030 مصنفا ضمن أكبر عشرين اقتصادا بالعالم.