«الحوار الوطني»: مناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تحقق فائدة كبرى

أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن توجيه الرئيس بتحويل وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، للنقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطني أمر يستحق الإشادة على المستويين السياسي والفني.
وأضاف في تصريحات ل«الوطن» أن الإشادة على المستوى السياسي يؤكد حيوية الحوار الوطني وأهميته من ناحية الاستماع لآراء الخبراء بالقوى السياسية المختلفة، وإعداد تقرير بتوصياتهم المتنوعة حسب توجهاتهم الفكرية، والأمر الثاني على المستوى الفني كون نتائج الجولة الأولى للحوار عكست في المحور الاقتصادي رؤى مختلفة ترتب عليها طرح توصيات غير تقليدية.
دعم الاقتصاد المصري
وأشار إلى أهمية مناقشة هذه الوثيقة كما حدث في مناقشة وثيقة ملكية الدولة، قائلا: «وربما يكون تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادي مطلوبا لمناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2023، والذي وضعته الوثيقة كهدف أساسي ليكون فيه الاقتصاد المصري ضمن أكبر 20 اقتصاد بالعالم، وهو أمر يتضمن التزاما وإلزاما، بمعنى أن هناك التزاما من الدولة بذلك وإلزاما للقوى السياسية بالمتابعة».
وأشار عضو الحوار الوطني إلى اهتمام الوثيقة بمسألة التنمية لا النمو فقط، فكل منهما له مدلولاته وآليات عمله ووسائل قياسه الخاصة في ضوء وثيقة «تحويل عالمنا» الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، وأيضا الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة في 2016، وتحديثاتها في 2018، ربما تحتاج الوثيقة تقديم مزيد من الأفكار المتعلقة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة، مؤكدا أن مناقشتها في الجولة الثانية من الحوار الوطني ستكون ذات فائدة كبيرة.