ثمن جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إعداد مجلس الوزراء مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، والتي من المقرر عرضها على الحوار الوطني خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء. النهوض بالاقتصاد المصري وأكد أن هذه الوثيقة تؤكد حرص الدولة الكامل على النهوض بالاقتصاد، وفق آليات محددة يكون فيها المواطن نقطة الانطلاق الكبرى، لافتا إلى أن من يقرأ تفاصيل هذه الوثيقة يتأكد له أننا أمام بانوراما شاملة لكل الجوانب الاقتصادية التي تهم حياة المواطن. وأوضح في تصريحات ل«الوطن» أن وثيقة مجلس الوزراء اتسمت بدقة الأهداف وأهمية المستهدف منها، وكيفية ترجمتها على أرض الواقع بأعلى درجة نجاح ممكنة، بدءا من الحرص على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تركيز على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل؛ للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين، ما يؤكد الجدية نحو تحقيق المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة التي تبعث بآمال كبيرة نحو تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية. طرح الوثيقة على الحوار الوطني وفيما يتعلق بطرح هذه الوثيقة للنقاش في الحوار الوطني، قال إن هذه الخطوة تتسق تماما مع صدق أهدافها، إذ أن الحوار سيناقشها وسط نخبة من المفكرين والمتخصصين والخبراء من مختلف الأطياف السياسية الوطنية، وذلك وسط عينات متباينة من مختلف شرائح المجتمع المصري، وبالتالي تصبح كل الأطراف شريكة في القرار والرؤية الأفضل التي يتم التوصل إليها عبر هذه الوثيقة، فضلا عن أن نقاشات الحوار الوطني تتسم أيضًا بمساحات مشتركة واسعة تفضي إلى صياغة مخرجات وتوصيات مدروسة من كل الجوانب.
