برلمانيون: خطوة اقتصادية ضخمة لصالح الوطن وتحقق نموا 8% سنويا

قال عدد من أعضاء مجلسى «النواب والشيوخ» إن الوثيقة التى أعدّها مجلس الوزراء، تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل؛ للارتقاء بحياة الملايين من المصريين.
وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين، كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دوليا، وتركز على دعم رأس المال البشرى، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.
وقال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن محاور وثيقة الاقتصاد التى أعدّها مجلس الوزراء تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادى، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة النمو داعمة للتشغيل، لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وأشار «عبدالقادر» إلى تبنى سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى تستهدف تحقيق الاستقرار السعرى والانضباط المالى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة.
«رشاد»: تعزز دعائم اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة بتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية
وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن محاور وثيقة الاقتصاد التى أعدّها مجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار الوطنى تهدف إلى تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، مع مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة، وتحسين مستويات معيشة المواطنين، لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
وأكد النائب أمين جابر الصيرفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أهمية وثيقة الاقتصاد 2024-2030 التى أعدّها مجلس الوزراء للفترة الرئاسية الجديدة، قائلاً: إنها خطوة ضخمة اقتصادياً ولصالح الوطن وذات ملامح وبنود واضحة.
ونوه «الصيرفى» بتضمن وثيقة الاقتصاد سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلىّ وتحسين سبل معيشة المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة، مضيفاً أنها واضحة تماماً فى وضع خطة شاملة ومدروسة للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إنه يعتبر الوثيقة انطلاقة قوية للدولة اقتصادياً عبر سياسات واضحة تماماً، وبنسبة تحقيق نمو كبيرة تناسب تطلعات الوطن، وتنص على تعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية.
وواصل النائب أن إعداد مجلس الوزراء وثيقة بأبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 غرضه الرئيسى رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030 سواء ما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة.
وأشاد بتوجه وثيقة الاقتصاد لتحقيق نمو اقتصادى قوى وشامل ومستدام، يتراوح ما بين 6% و8%، وداعم للتشغيل وتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. مضيفاً: وثيقة الاقتصاد الحكومية خطوة مدروسة من جانب الدولة بتوجيهات «السيسى» للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والانطلاق للمستقبل.
وأوضح النائب صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك دوراً رائداً لمصر فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، وتعزيز دور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة.