احذر.. الوطن يعود إلى الخلف

دعيت إلى الحوار المجتمعى، الذى دعا إليه معالى رئيس الوزراء ووزير العدالة الاجتماعية، وفى الحقيقة كنت دائماً متفائلة وعندما أسأل مَن بالشارع عن الانتخابات ويسردون لى مخاوفهم كنت أحاول بث التفاؤل فى نفوسهم، وأقول إن الانتخابات سوف تتم ويختار الشعب لمصر أفضل العناصر، وهذا بعد اختيارهم للرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه النسبة الهائلة وتحمسهم له، لأنهم يثقون فى وطنيته. بنفس الوعى والفرز سوف يختار الشعب نوابه. وعندما ذهبت كان عندى تصور لتفادى الانحراف الموجود فى بعض الدوائر التى أعطت القانون عدم دستورية ومقترحات أخرى لبعض النقاط التى لم يطعن فيها ويشوبها العوار الدستورى، وكنت أتصور أن الأحزاب السياسية التى تسعى للحصول على أكبر عدد من الكراسى حتى تصبح أحزاباً حاكمة، وبها لجان انتخابات ومرشحون فى كل الدوائر لديها معلومات وإحصائيات دقيقة من خلالها تستطيع أن تعمل مشروع قانون تقسيم الدوائر، ولكننى جلست أستمع لكلمات لا تمت للموضوع بصلة. فمنهم من طالب بتقسيم القوائم بدلاً من أربع قوائم إلى ثمانٍ، ومنهم يتكلم عن دائرة مرشح بها، ومنهم يتكلم عن تغيير القانون وعمل قانون جديد، ومن اقترح اقتراحات، أنا أرى أنها غير مدروسة، ولا أريد أن أقول قولاً جارحاً (40/ 40/ 20) هذا المقترح يجعل من بطاقة التصويت ورقة بحجم جورنال، والناخب يختار من حوالى 20 قائمة نسبية قائمة واحدة، ويختار من القائمة المطلقة، التى تكون على الأقل عشر قوائم، قائمة، والفردى من عشرين مرشحاً على الأقل مرشحين أو ثلاثة، فبالله عليكم مَن مِن المثقفين يستطيع قراءة بطاقة انتخابات بها كل هذه القوائم وبين قوائم مطلقة وأخرى نسبية و«فردى» وإذا استطاع الاختيار فكم من الوقت يأخذ، وآخرون اقترحوا (50/ 50) أى هناك خمسون فى المائة قوائم نسبية، والخمسون الأخرى «فردى» بغض النظر أنها غير دستورية، لأنها لا تحقق وجود الفئات السبع التى يجب تمثلها فى البرلمان المقبل كما نص الدستور. فهذا النظام يجعل الدوائر تتسع وعندما تتسع الدوائر مع تفكك القوى السياسية وعدم توحدهم تتفتت الأصوات وتأتى بالتيار الدينى المتشدد. وهذا ما رأيته فى اجتماع الحوار المجتمعى، حينما مثل كل حزب من أعضائه أكثر من ثلاثة أعضاء، وأصر كل منهم على أن يتكلم، فى حين كان يجب أن يُحدد شخص من كل حزب يعرض رؤية الحزب، ولكن فوجئت بأن أعضاء الحزب الواحد لهم آراء مختلفة، فمنهم من يريد تقسيم القوائم إلى ثمانين، ومنهم من يريدها كما هى، ومنهم من يريد ضم الدوائر وزيادة عدد النواب ومنهم من يريد تقسيم الدوائر وتصغيرها وتكون كل دائرة مقصورة على نائب واحد، وكل منهم يتكلم عن رؤية خاصة به أو بحزبه دون النظر للصالح العام. وعلى الجانب الآخر أدهشنى موقف حزب النور الذى اختار المهندس أشرف ثابت فى عرض رؤية الحزب، وعمل مشروع تقسيم الدوائر فى ملفين وقدمهما بناء على دراسة دون ضوضاء. هنا لا بد من التوقف قليلاً لما يحدث فى القوى السياسية كلها الآن تتناحر معاً وتحاول الاستحواذ على المرشحين المحتمل فوزهم دون النظر إلى طبيعة الناخب المصرى التى تغيرت تماماً وثقافة الانتخابات التى تغيرت منذ ثورة 25 يناير عند كل فئات المجتمع، حتى المحتاجون للزيت والسكر فهم الآن مدركون لأهمية البرلمان لتغيير حياتهم. ألم تتعلموا الدرس حتى اليوم! وهو أن هذا الاختلاف وعدم التوحد والتضارب فى الآراء وعدم الاستعداد والنظر إلى المصالح الشخصية والحزبية دون النظر للصالح العام تؤدى إلى وجود فجوة كبيرة بينكم وبين الشارع تجعل الناخب ينصرف عنكم. وآخرون يستعدون ويعملون من خلال الجمعيات الشرعية التى تقدم خدمات مباشرة يحتاجها المواطن. ألم تشعروا بأن الأحزاب الدينية تعمل دون الدخول فى مهاترات مع أى فصيل، وتستعد من خلال الوجود فى الشارع ودراسة الدوائر جيداً وخاصة أن خريطة الانتخابات أصبحت معلومة ويستطيعون معرفة نقاط الضعف والقوة للمرشح، فإن لم تنتبهوا، فسوف تضيع مصر، وستكونون مسئولين أمام الله والشعب.