أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن حزب النور لن يرضى بخروج دستور مخالف للشريعه الاسلامية، لافتًا إلى أن ممثلى التيار السفلى بالجمعية تقدموا بمقترح للمادة الثانية يتضمن أن تكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع"، مع حذف كلمتي المبادئ والأحكام من المادة. وقال عبد المعبود، في تصريحات ل"الوطن" "نرفض تفسير المحكمة الدستوريه للمادة الثانية، كما نرفض الإبقاء على نص المادة الثانية كما وردت في دستور 71 ، مبينا أنه في حال إصرار القوى الأخرى الممثلة داخل التأسيسية على صياغة المادة كما كانت عليه من قبل، سنطالب بوضع مذكرة لتفسير كلمة مبادئ بحيث تشمل الأحكام العامة والقواعد الأصولية والفقهية من مصادرها من أهل السنة والجماعة. وشدد صلاح عبد المعبود، على أهمية عدم الإخلال بمضمون المادة 68 الخاصة بالمساواه بين الرجل والمراة. وقال "لن نتنازل أن تتضمن المادة عبارة دون الإخلال بأحكام الشريعه الإسلامية".