بالصور| حاجزو الوحدات السكنية يتظاهرون أمام "الجيزة" لتأخر التعاقدات

نظم العشرات من حاجزى الوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع «إسكان الشباب»، المقام على طريق جنوب الواحات البحرية بالجيزة، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة بشارع الهرم، أمس، تنديدا بتأخر التعاقدات على الوحدات السكنية، مرددين هتافات:"عايزين حقنا"، و"عاوزين نقابل المحافظ"، و"واحد اتنين.. المحافظ فين".
وقال عصام العطار، أحد الحاجزين، إنه دفع 13 ألفاً و600 جنيه إلى بنك التعمير والإسكان منذ 8 أعوام، ولم يتسلم الوحدة السكنية حتى الآن، مشيراً إلى أن «البنك طلب من الحاجزين دفع فروق أسعار وتم دفعها، رغم أنهم لم يحصلوا على الوحدات السكنية، علماً بأنه تم الانتهاء من المرافق الداخلية للمشروع".
وقال المحتجون إن المهندس إبراهيم فرج، مدير مديرية الإسكان بالجيزة، أخبرهم بأنه سيتم تسليم الوحدات السكنية خلال 6 أشهر من الآن حتى تنتهى الشركات من المرافق الخاصة بالمشروع، مما أدى إلى اعتراض المواطنين، لافتين إلى أن الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة رفض مقابلتهم لحل المشكلة، فإضطروا للذهاب إلى لمجلس الوزراء وقدموا شكوى هناك، حسب قولهم.
كما نظم العشرات من أصحاب شركات السياحة وقفة احتجاجية داخل مقر غرفة شركات السياحة، أمس، اعتراضا على ضوابط الحج السياحى التى أقرتها وزارة السياحة الخميس الماضى، ورفضا لاحتكار الشركات الكبرى والسماسرة لموسم الحج، حسب تعبيرهم، وكادت الوقفة أن تتحول لاشتباكات بالأيدى بعد حضور مؤيدين من أصحاب الشركات لتلك الضوابط ولمجلس إدارة الغرفة، ما اضطر منظمى الوقفة الاحتجاجية للخروج من قاعة اجتماعات بالغرفة.
وقال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن ضوابط الحج لم تراع مصالح نحو 2000 شركة، وإنما راعت فقط الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة لم ينقل للوزارة آراء الشركات بشفافية، وأن تلك الضوابط حافظت فقط على حقوق الشركات التى تتعامل مع السماسرة. وأضاف "شعبان" ل"الوطن" أن هناك مشاورات تجرى حاليا داخل مقر غرفة شركات السياحة بين ما يقرب من 100 من أصحاب شركات السياحة للاعتصام داخل الغرفة، لحين مقابلة المهندس خالد رامى وزير السياحة.
فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب، الأربعاء المقبل، للمطالبة بإقرار حد أدنى للمعاشات قيمته 960 جنيه، مطالبين بعلاوة 20% لمن لا يستفيد بالحد الأدنى للمعاشات والمطالبة بصرف فروق علاوة 2007، مع إسترداد أموال المعاشات من وزارة المالية.