تصاعدت أزمة «سارة إسحاق» المعروفة إعلاميا باسم «فتاة مطروح»، ووصلت للنائب العام، بعد أن تقدم طرفا الخلاف «الجبهة السلفية، ورابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى»، ببلاغات يتهم كل منهما الآخر بالمسئولية ومحاولة إشعال الفتنة الطائفية، وسط رفض الجبهة تسليم الطفلة لوالدها. وأعلنت رابطة «ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى» تقديمها بلاغاً للنائب العام، ضد خالد المصرى عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، وخالد سعيد المتحدث الإعلامى، لما صدر عنهما من تصريحات صحفية فى سياق القضية. والتقى المستشار عادل السعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام، بإبرام لويس مؤسس الرابطة والمحامين المتضامنين معه وهم: «مفيد ثابت، وأمجد مراد، وسامح سعد»، وأجرى اتصالا بنيابة مرسى مطروح للاطلاع على آخر تطورات القضية، وتبين أن النيابة طلبت والد الفتاة وقدم لهم شهادة ميلادها التى تفيد بأنها قاصر. وأكد إبرام أنهم بدورهم سلموا شهادة ميلاد للفتاة، تفيد بأنها قاصر، واستخرجت من السجل المدنى بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، قائلا: إنهم اتهموا الجبهة السلفية فى بلاغهم بالمسئولية عن الأمر، لأنهم يعلمون مكان سارة، ويعلمون الشخص الذى تزوجها كما أنهم أعلنوا عن عدم تسليم الفتاة إلا لو ثبت أنها قاصر. وأضاف أن الجبهة السلفية أصدرت بيانا تقول فيه إنهم مستعدون لإعادة الفتاة فى حالة إثبات أنها قاصر، وفى بيان قبله قالوا إنها تزوجت وأشهرت إسلامها، وأوضح أن هذا مخالف للقانون، لأنها غير مسموح لها بتغيير دينها إلا فى سن ال18، ولأنهم جهة غير مسئولة، وأكد أنه بذلك يحق له توجيه تهمة اختطاف واغتصاب قاصر للجبهة. بدوره، تقدم خالد المصرى أمين عام المركز الوطنى للدفاع عن الحريات وعضو المكتب السياسى بالجبهة السلفية ببلاغ رسمى للنائب العام حمل رقم 3988 ضد رابطة «الاختطاف والاختفاء القسرى» و«إبرام لويس وجيهان عطا» المسئولين عن الرابطة. وطالب المصرى، النائب العام بسرعة القبض عليهما والتحقيق معهما فى بعض التهم المنسوبة إليهما على رأسها إشعال الفتنة الطائفية، والإساءة للجبهة السلفية وللمركز الوطنى للدفاع عن الحريات، وقال: «تلقينا وعداً بسرعة التحقيق فى البلاغ لما يحمله من اتهامات خطيرة وموثقة بالأسطوانات المدمجة». وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الدولة مسئولة عن رعاية وحماية مواطنيها الذين يدخلون فى الإسلام، ولا يجوز لها أن تُسلم أحدهم للكنيسة، فهى الجهة المؤتمنة على سلامتهم وإتاحة حرية الاعتقاد لهم، ولا يجوز لها أن تسلمهم لمن يعرضهم لخطر الإكراه المادى والمعنوى، ولو كانوا أهلهم. وأضاف فى بيان أمس: «ينبغى أن يكون حل مثل هذه القضايا بعيداً عن المزايدات السياسية، والاستقطابات الطائفية، والمعالجات الأمنية، بل تعامل كقضايا وحقوق إنسانية أساسية». فى السياق نفسه، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لانتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات (طفلة) مسيحية بمحافظة مرسى مطروح، وتطالب النائب العام بفتح تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأى العام احتراماً لحقوق الأطفال. وأشارت المنظمة فى بيان إلى أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خصوصاً المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثانى من إعلان حقوق الطفل الذى نص على ضرورة أن يتمتع بحماية خاصة. من جانبه أعرب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التى تشكل انتهاكا للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة والطفل على وجه الخصوص، بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصرى بما يمثل جريمة فى حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل. واستنكر المهندس سمير مترى جيد، تصريحات «خالد المصرى» حول أن مريم العذراء تزوجت وهى فى سن 12 سنة حسب ما جاء فى الكتاب المقدس، قائلا: «إنه طبقا لما جاء فى الكتب السماوية فهى السيدة الوحيدة العذراء منذ أول البشرية».
