وزير الداخلية لمساعديه: سياسة رد الفعل لا تواكب أعمال العنف ضدنا

عبدالغفار: حان وقت الانطلاق للرصد المبكر لمخططات الإرهاب

أكد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أنه قد حان وقت الانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لاستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان، مضيفًا "سياسة رد الفعل غير الحاسمة أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب عناصر الشر والإرهاب" .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في ساعة مُبكرة من صباح اليوم، بمساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وعدد من قيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي.
تناول الوزير خلال الاجتماع طبيعة الموقف الأمني وتحديات المرحلة، ومعدلات الأداء الأمني الواجب تحقيقها، مشدداً على أن تحقيق تلك المعدلات يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوى التدريب وتطويره وتنويعه، والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما نواجهه من تحديات تستهدف النيل من استقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق مستقبله.
وأشار الوزير إلى أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للاستراتيجية الأمنية، وأن مستهدفها يتمثل في إجهاض أي عمل إرهابي قبل الشروع في تنفيذه وانتزاع المبادرة في توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء على البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط في عمل إرهابي أو إجرامي أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن .
كما وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية على مستوى الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان .
وأكد الوزير أن العمل الأمني يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة في قدرات الأجهزة الأمنية، وعلى الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام على المساس بأمن هذا الوطن واستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقًا للقانون، كما وجه بتوفير وتيسير كافة السبل والإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات الأمنية من مختلف القطاعات.
وشدد الوزير على أن التفوق الأمني الذى تحقق خلال المرحلة الأخيرة على الجريمة يجب الحفاظ عليه مطالبًا الجميع ببذل الجهد لتحقيق أمن الوطن وشعبه العظيم.