وزير الداخلية يستعرض الخطة الأمنية.. ويرفع درجة التأمين إلى "القصوى" في احتفالات أعياد الميلاد

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر اليوم الأحد اجتماعًا حضره مساعدو الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة.
وأشاد السيد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التى تحققت خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن الحفاظ على تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة، وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها، والوقوف على نتائجها، ومدى فاعليتها فى تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة.
وأكد الوزير أن الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثيرًا من الأحداث الإرهابية التى كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها.
وشدد الوزير على استمرار توجيه مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائيًا، ومنع تسلل أي من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة فى سيناء إلى داخل المدن.
كما شدد الوزير على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، ومرتكبي جرائم الخطف والسرقات بالإكراه وترويع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه السيد الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبله، مشددًا على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت المهمة والحيوية، ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائى بكافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية، و خبراء المفرقعات، ونشر الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة .
ووجه بحسن معاملة المواطنين، مؤكدا أن تعاون المواطنين عامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.
وفى نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية الحاكمة التى وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين، مؤكدا التصدى الحاسم والمباشر لأي محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.