وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد مع مساعديه

إبراهيم يوجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى.. ونشر قوات التدخل السريع في الشوارع

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ظهر اليوم، اجتماعًا بحضور مساعديه والقيادات الأمنية المعنية؛ لاستعراض محاور خطة تأمين احتفالات المواطنين بأعياد رأس السنة الفترة المقبلة.
وأشاد الوزير، خلال الاجتماع، بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا أن الحفاظ عليها يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها، والوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة.
أكد الوزير، أن الضربات الأمنية الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثيرًا من الأحداث التي كانت تسعى هذه التنظيمات لتنفيذها، مشددًا على استمرار توجيه مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها وإلقاء القبض على المطلوبين قضائيًا، ومنع تسلل الفارين من المواجهات الأمنية مع رجال القوات المسلحة في سيناء إلى داخل المدن.
كما شدد على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي جرائم الخطف والسرقات بالإكراه وترويع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم، من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.
وجه الوزير، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة، مشددًا على ضرورة الوجود الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن نشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز وجود قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.
كما شدد على حسن معاملة المواطنين، مؤكدًا أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشيرًا إلى ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات.
وأعرب الوزير، عن ثقته في تنفيذ رجال الشرطة عناصر الخطة الأمنية الحاكمة التي وضعتها الوزارة، مؤكدًا على ضرورة التصدي الحاسم والمباشر لأي محاولات من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.