وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين إحتفالات رأس السنة

عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الأحد 28 ديسمبر، اجتماعاً حضره مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة.
في بداية الاجتماع أشاد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الراهنة، مؤكداً أن الحفاظ على تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها والوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن وإستقرار ومواجهة الجريمة.
وأكد الوزير أن الضربات الأمنية الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثير من الأحداث الإرهابية التي كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها.. وشدد على استمرار توجيه مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائياً، ومنع تسلل أياً من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة في سيناء إلى داخل المدن.
شدد على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي جرائم الخطف والسرقات بالإكراه وترويع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة.. مشدداً على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية .. ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور .. وتعزيز قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.
وشدد الوزير على حسن معاملة المواطنين، مؤكداً أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات.
وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته في تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية الحاكمة التي وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين.. مؤكداً على التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن وإستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.
عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الأحد 28 ديسمبر، اجتماعاً حضره مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لاستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة.
في بداية الاجتماع أشاد وزير الداخلية بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الراهنة، مؤكداً أن الحفاظ على تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها والوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن وإستقرار ومواجهة الجريمة.
وأكد الوزير أن الضربات الأمنية الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثير من الأحداث الإرهابية التي كانت تلك التنظيمات تسعى لتنفيذها.. وشدد على استمرار توجيه مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض على العناصر المطلوبة قضائياً، ومنع تسلل أياً من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة في سيناء إلى داخل المدن.
شدد على استمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي جرائم الخطف والسرقات بالإكراه وترويع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال استمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية.
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة.. مشدداً على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية .. ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور .. وتعزيز قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة.
وشدد الوزير على حسن معاملة المواطنين، مؤكداً أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشيراً إلى ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات.
وفي نهاية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته في تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية الحاكمة التي وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين.. مؤكداً على التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن وإستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.