عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية ظهر اليوم الأحد إجتماعاً حضره مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية.. وذلك لإستعراض محاور الخطة الأمنية لتأمين إحتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة. في بداية الإجتماع أشاد الوزير بالنجاحات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الراهنه.. مؤكداً أن الحفاظ علي تلك النجاحات يتطلب المراجعة الدقيقة والمستمرة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها والوقوف علي نتائجها ومدي فاعليتها في تحقيق مستهدفاتها لتحقيق الأمن والإستقرار ومواجهة الجريمة. وأكد الوزير أن الضربات الأمنية الإستباقية للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، جنبت البلاد كثير من الأحداث الإرهابية التي كانت تلك التنظيمات تسعي لتنفيذها.. وشدد سيادته علي إستمرار توجية مثل تلك الضربات لإجهاض المخططات الإرهابية وإحباطها قبل وقوعها، من خلال ملاحقة عناصرها، وإلقاء القبض علي العناصر المطلوبة قضائياً، ومنع تسلل أياً من العناصر الفارة من المواجهات الأمنية الحاسمة مع قوات الأمن ورجال القوات المسلحة في سيناء إلي داخل المدن.. كما شدد علي إستمرار ومواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي جرائم الخطف والسرقات بالإكراة وترويع المواطنين، ومداهمة البؤر الإجرامية التي تأوي تلك العناصر وضبطهم، وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من تلك الجرائم من خلال إستمرار الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية. ووجه ابراهيم برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوي خلال فترة الأعياد المقبله.. مشدداً علي التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الإحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية.. ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور.. وتعزيز قوات الحماية المدنية و خبراء المفرقعات ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة. كما شدد علي حسن معاملة المواطنين.. مؤكداً أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية.. مشيراً إلي ثقته في وعي المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات. وفي نهاية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن ثقته في تنفيذ رجال الشرطة لعناصر الخطة الأمنية الحاكمة التي وضعتها الوزارة لتأمين المواطنين.. مؤكداً علي التصدي الحاسم والمباشر لأية محاولات من شأنها المساس بأمن وإستقرار البلاد، وفق ما يكفُله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه.