أستاذ قانون فلسطيني: السجن 30 عاماً ومصادرة الممتلكات مصير قادة إسرائيل

أكد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن إسرائيل ارتكبت جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها صاحبة الولاية الدولية فى التحقيق والإدانة بالجرائم الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين.
اختصاص المحكمة الدولية في محاكمة إسرائيل
أوضح أن القانون الدولى وضع أساسات واضحة لمنع ارتكاب الجرائم الخطيرة التى تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وبالتالى كان يجب ضمان عدم إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب والمحاسبة، لذلك تم إقرار تدابير وإجراءات خاصة تكفل محاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم على كل جريمة يرتكبونها، ويعتبر نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، هو النظام الأكثر فاعلية فى العصر الحديث، الذى يمكن الاستناد إليه لتوضيح طريقة معاقبة مرتكبى جرائم الحرب والعدوان وضد الإنسانية والإبادة الجماعية لشعب غزة.
تابع: وضّحت مواد النظام العديد من الإجراءات الخاصة بذلك، فلقد ارتكبت إسرائيل جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها صاحبة الولاية الدولية فى التحقيق والإدانة بالجرائم الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولقد نصت المادة 5 من النظام على الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة، وهى «جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان».
أوضح أن هذه الجرائم هى التى نفذتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر علانية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وبالتالى فإن الاختصاص واجب للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى ذلك وإدانة قادة الاحتلال الإسرائيلى من ساسة وعسكريين.
السجن مصير قادة إسرائيل
وعن العقوبات واجبة التطبيق على إسرائيل، قال لقد حددت المادة 77 من النظام العقوبات التى تستوجب التطبيق فى حالة ثبوت الإدانة، وهى السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة للمتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب، والسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان، بالإضافة إلى السجن.
وقال إن المحكمة تمتلك صلاحيات أخرى، وهى فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها فى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة.
أوضح أن الاختبار الحقيقى المحكمة الجنائية الدولية أمامها اختبار حقيقى، فإما أن تدين إسرائيل على كل هذه الجرائم المثبتة منذ 7 أكتوبر وما زالت حتى تاريخه وتنتصر للقانون الدولى، وتمنع أى دولة أخرى من أن تفكر فى ارتكاب مثل هذه الجرائم أو أن تغض النظر عن ذلك بخطوات وإجراءات إدارية معقدة تسمح بإفلات إسرائيل من الإدانة والعقاب.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك فإنه يتعين على المدعى العام البدء فى إجراءات ممارسة الاختصاص، حيث يقوم بجمع كل الأدلة المتاحة، التى يتم إيصالها للمدعى العام لتجهيز الدعوى، وفى حال وجد سنداً قوياً وفق ما تم تقديمه وجمعه للبدء فى شروع إجراء التحقيق، كما يتعين عليه تقديم طلب إذن للدائرة التمهيدية لإجرائه.