مبيعات «سند الخير» للسلع المخفضة تحقق 395 مليون جنيه.. وآمنة: تخدم 16 محافظة

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة «سند الخير»، التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي وعلى مدار 81 أسبوعا لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
و أكد الوزير أنّ هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة عمل الوزارة حاليا، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء، ويتم تقديم تقارير متابعة مستمرة لجهود المبادرة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المبادرات التي تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.
وأكد آمنة أنّ المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين، إذ تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها ال،81 بلغت 395.3 مليون جنيه، مثمنا المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .
وأشار إلى أنّ المبادرة تمكنت خلال رحلتها في أسبوعها ال81 من تحقيق مبيعات بحوالي 3.9 مليون جنيه بتغطيتها 16 محافظة، هي القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ وأسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر والغربية، لافتا إلى أنّ نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% ل25%، بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة، إذ تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.
وأوضح أن مبادرة سند الخير تُعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والنائية والأكثر احتياجا، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.
استفادة 16 محافظة من مبادرة سند الخير
وأشار وزيؤ التنمية المحلية إلى أن مبادرة سند الخير طافت خلال أسبوعها ال81 مختلف القرى والأحياء في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية وصلت إلى 30 سيارة بواقع 10 سيارات في كل محافظة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء، و2 سيارة في محافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، موضحا أنّ المبادرة تساهم أيضا في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل المبادرة على المتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استمرارية وتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات، والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق، ولا تقل عنها جودة وحديثة التعبئة والإنتاج، وأن تعمل المبادرة متماشية ومكملة مع مبادرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجا، مشيرا الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته.
طرح سلع غذائية
وأضاف آمنة أنّ الوزارة حرصت على المشاركة الجادة والفاعلة لسيارات سند الخير في طرح السلع الغذائية من خلال منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية، وقد شهدت المبادرة إقبالا جماهيريا مكثفا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.