وزير الإسكان: الإرادة السياسية السابقة تباطأت في إنجاز مشروع وادي التكنولوجيا

أكد المهندس طارق وفيق، وزير الإسكان، أن ضعف وانقسام القوى السياسية السابقة كان سببا حقيقيا وراء إهمال مشروع وادي التكنولوجيا لأكثر من 15 عاما، مؤكدا أنه باكتمال ونضج الإرادة السياسية في مصر عقب الثورة وانتخاب رئيس جمهورية، بدأت المياه الراكدة في التحرك، وتم إعادة هيكلة وإحياء المشروعات القومية الكبرى في مصر، وأهمها مشروع وادي التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تهتم بتنمية إقليم القناة وسيناء، وأن أهم محاور تحقيق التنمية هو إحياء مشروع الوادي والنظر بعين الاهتمام إلى شرق بورسعيد وخليج السويس وحل المشاكل العالقة.
وأضاف وفيق أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعداد أكثر من جولة ميدانية للوزراء المعنيين بتنمية إقليم القناة، مشيرا إلى عقد اجتماع وزاري مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، مساء الجمعة، مشددا على أن الإرادة السياسية تعي تماما أن سيناء متعطشة لتحقيق التنمية منذ سنوات طويلة.
وأكدت المهندسة نعيمة محب، مدير مشروع وادي التكنولوجيا، أن إحياء المشروع يلزمه عدة احتياجات عاجلة، أهمها إعادة دراسة وتقييم المبالغ المادية المخصصة للمرحلة الأولى بأسعار السوق حاليا، وتدبير المواد المالية لاستكمال أعمال البنية الأساسية بالمرحلة العاجلة وقيمتها 67 مليون جنيه بأسعار عام 1999 على أسبقيات، على أن تشمل الأسبقية الأولى 14 مليون جنيه لإقامة محطة تجميع للصرف الصحي، ومعالجة إعادة النظر في نظام تخصيص الأراضي بالمشروع ليصبح بنظام التمليك للمصريين دون الأجانب؛ لفتح المجال أمام الاستثمارات الكبرى، وإعادة النظر في قيود الارتفاعات المقررة بستة أمتار وفقا لرغبة المستثمرين وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي، وتنفيذ مرحلة عاجلة لتغذية منطقة وادي التكنولوجيا بمياه الشرب بقيمة 335 مليون جنيه في حال عدم إدراجه ضمن مشروعات الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
وأضافت محب أن الاحتياجات المستقبلية لمشروع الوادي تقتضي تفعيل إنشاء مشروع نفق أسفل قناة السويس شمال مدينة الإسماعيلية، ورصد أية منح دولية لتمويل هذا المشروع الهام ليربط منطقة وسط سيناء بالدلتا لتحقيق عوائد تنموية كبيرة،
مؤكدة أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان قامت باختيار الموقع المناسب لإقامة النفق، والذي يقع بالكيلو 18 بطريق بورسعيد.
فيما أشار المهندس السيد نجيدة، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، إلى أن قطاع الكهرباء بالوادي يحتاج إلى إعادة تأهيل مكونات الموزع والأكشاك للمحولات بتكلفة تقديرية 400 ألف جنيه، وتدبير مبلغ نحو 400 ألف جنيه سنويا للجهة المالكة.