رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الصحية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ الأعمال للمشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس القطاع الطبي والعلاجي بوزارة الصحة، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.
واستعرض الوزير إجماليات المشروعات الصحية التي جرى انشاء وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالي 23 مستشفى، و1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و367 نقطة إسعاف، في مختلف محافظات الجمهورية.
وتطرق وزير الصحة إلى موقف تنفيذ الأعمال والاستلام المبدئي بالمحافظات لوحدات ومراكز طب الأسرة بنطاق الريف، مشيرًا إلى موقف الوحدات ومراكز الانشاء الجديد والتطوير الشامل التي تبلغ 803 وحدات ومراكز، موضحا أن هناك نحو 354 منشأة تتراوح نسب تنفيذها بين 90-100%، وكذا إلى موقف الاستلام المبدئي، ونحو 74 منشأة جرى الانتهاء منها، ونحو 225 منشأة أوشكت على الانتهاء بنسب تنفيذ تخطت ال 90%.
واستعرض الوزير أيضًا موقف تنفيذ الأعمال وموقف الاستلام المبدئي لوحدات ومراكز رفع الكفاءة الخفيف لعدد 312 وحدة ومركزا بنطاق الريف، كما تناول أيضًا الموقف التنفيذي للأعمال والاستلام المبدئي بالمحافظات لنقاط الإسعاف، التي تبلغ 367، موضحًا أن هناك ما يزيد على 347 نقطة تم تنفيذها بنسب تتراوح ما بين 90% إلى 100%، مؤكدًا أنه جرى الانتهاء والاستلام المبدئي لنحو 252 نقطة.
خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي جرى الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كما ناقش الاجتماع أيضًا السيناريو المقترح للبدء بمشروعات مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات بمبادرة "حياة كريمة" في كامل المراكز الإدارية لمحافظات المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل.
تحديد الأولويات في المشروعات الصحية
ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة تحديد الأولويات في المشروعات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يتسق مع خطة الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية الاعتماد على المكون المحلي في التنفيذ.
واستعرض الوزير مقترحا لحزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية داخل الجمهورية، والمجالات والأنشطة المستهدفة والتي تتركز في إقامة المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية بحيث تشمل (المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية).
وأشار إلى معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها والمتضمنة: معيار الطاقة الاستيعابية المستهدفة، ومعيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع، إذ يجرى تقسيم مناطق الجمهورية إلي المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وكذلك المواقع التي تتمتع بمقومات التنمية وتشمل باقي أنحاء الجمهورية، ومعيار تمويل المشروع أو توسعاته بالنقد الأجنبي، ومعيار مدة بدء المشروع، ومعيار إجمالي فرص العمل المباشرة بالمشروع، ومعيار نسبة الأسرَّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرَّة.
وتضمنت المعايير توافر التخصصات النادرة، وتدريب العاملين ونقل الخبرات، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، والمسئولية المجتمعية، و الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.
وجرى بحث مزيج المزايا والحوافز الاستثمارية المقترحة وتتضمن الضمانات والحوافز العامة، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة، وكذلك الحوافز الإضافية، فضلا عن الرخصة الذهبية والتي تتضمن موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع والحوافز الاستثمارية المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الحوافز، وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء توجه الدولة حاليًا لتحفيز القطاع الخاص؛ لزيادة نسب مساهماته في الأنشطة الاقتصادية، والخدمية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.