منشأة صحية في كل قرية.. كيف تشارك "الصحة" في مشروع تطوير الريف المصري؟

يحظى المشروع القومي لتطوير الريف المصري باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، إذ يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا، ويحرص على متابعة كل ما يتم من أعمال تتعلق بإنجاز المشروع، الذي يستهدف تطوير القرى المصرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
ومن بين أهم القطاعات التي تحرص الحكومة على تطويرها في مختلف القرى، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، القطاع الصحي، الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطنين، كما يتعلق بالحياة اليومية لهم، لذلك يحرص الرئيس السيسي على الارتقاء بالمنظومة الصحية، ويوجه دائما بتنفيذ مبادرات صحية، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، لتقديم أفضل خدمة لمواطن البسيط، الذي لا يجد ملجأ سواها، نظرا لارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات القطاع الصحي المقرر تنفيذها خلال "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحتلها مكونات القطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الأخرى؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات الصحية تأتي على أجندة الأولويات بالمبادرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، استراتيجية وزارة الصحة والسكان المقرر تنفيذها خلال "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن أهداف وزارة الصحة والسكان، فيما يخص تطوير القرى والمراكز، تتمثل في التخطيط الصحي، المبني على الأساس العلمي؛ لتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الطبية من خلال إمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تشارك "الصحة" في المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
- سيتم توفير منشأة صحية في كل قرية.
- تطوير المنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل.
- رفع كفاءة المنشآت التي لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة لائقة لحين إدراج المحافظة بالمنظومة.
- جار حصر التجهيزات الحالية بالمنشآت المدرجة ضمن المبادرة، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية.
- تم البدء في إجراءات التعاقد ل400 سيارة إسعاف وطلب 600 سيارة إسعاف أخرى.
- تم التنسيق بين مديري المديريات للتنسيق مع المحافظين، لتوفير أماكن للخدمات البديلة من خلال تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تطوير المنشآت المدرجة ضمن المبادرة.
- يتضمن النموذج النمطي للوحدات خدمات طب وتنظيم الأسرة، والمعامل، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان، وصيدلية، إلى جانب الخدمات التخصصية.
- تم تطوير 100% من الوحدات ومراكز طب الاسرة وتجهيزها بالفعل للانضمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للمعايير المطلوبة بواقع 120 قرية تابعة.
- من المخطط النهوض بخدمات الرعاية العلاجية وبنوك الدم في 52 مستشفى مستهدفة ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من 8 مستشفيات شهدت اتمام التنفيذ والتشغيل، وجار استكمال أعمال التطوير في 14 مستشفى، فضلا عن 30 مستشفى يتم إنشاؤها أو رفع كفاءتها.
- تتضمن مشروعات المبادرة في قطاع الصحة تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، تمارس دورها في تقديم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم مبادرات الصحة العامة، وتوفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصري.
- سيتم الإعلان عن تدشين عدد من الوحدات الصحية الجاهزة، التي يتم تنفيذها خلال 3 أشهر، من خلال إحدى الشركات المحلية التي ستقوم بتصنيع أجزائها.