رئيس الوزراء يستعرض موقف كونات القطاع الصحي بمبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات القطاع الصحي المقرر تنفيذها خلال «المشروع القومي لتطوير الريف المصري» الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد مجاهد، مساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتور محمد فوزي، أمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومحمد عبدالمقصود، معاون الوزيرة للشئون المالية والإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحتلها مكونات القطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الأخرى؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات الصحية تأتي على أجندة الأولويات بالمبادرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، استراتيجية وزارة الصحة والسكان المقرر تنفيذها خلال «المشروع القومي لتطوير الريف المصري» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن أهداف وزارة الصحة والسكان، فيما يخص تطوير القرى والمراكز، تتمثل في التخطيط الصحي، المبني على الأساس العلمي؛ لتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الطبية من خلال إمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية.
وعرضت وزيرة الصحة موقف «المشروع القومي لتطوير الريف المصري» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتة إلى أنه سيتم توفير منشأة صحية في كل قرية، كما سيتم إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت التي لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة لائقة لحين ادراج المحافظة بالمنظومة.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات التي تمت بشأن موقف الإنشاءات الخاصة بالمؤسسات الصحية المدرجة بالمبادرة، أضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم عقد اجتماع مع الشركات الاستشارية، في وجود ممثل الهيئة الهندسية، حيث تم الاتفاق على الالتزام بمعايير التأمين الصحي الشامل والالتزام بالكود الموحد، وتم تقييم الوضع الحالي للمنشآت لتأكيد الأعمال التي سيتم إسنادها، وأنه بدأ فعليا التقييم والمرور على المحافظات المختلفة منذ السبت الماضي.
وتابعت أنه جار حصر التجهيزات الحالية بالمنشآت المدرجة ضمن المبادرة، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية، وأنه كذلك تم البدء في إجراءات التعاقد ل400 سيارة إسعاف وتم طلب 600 سيارة إسعاف أخرى، وكذلك تم التنسيق بين مديري المديريات للتنسيق مع المحافظين؛ لتوفير أماكن للخدمات البديلة من خلال تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تطوير المنشآت المدرجة ضمن المبادرة.
كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، معايير اختيار الوحدات طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل وصحة الأسرة، وكذا قدمت عرضا لنموذج نمطي للمركز المقرر أن يتضمن خدمات طب وتنظيم الأسرة، والمعامل، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان، وصيدلية، إلى جانب الخدمات التخصصية.
وأشارت إلى منشآت الرعاية الأساسية المطورة بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطويرها بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أنه تم تطوير 100% من الوحدات ومراكز طب الاسرة وتجهيزها بالفعل للانضمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للمعايير المطلوبة بواقع 120 قرية تابعة.
وأوضحت الوزيرة أنه من المخطط النهوض بخدمات الرعاية العلاجية وبنوك الدم في 52 مستشفى مستهدفة ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من 8 مستشفيات شهدت اتمام التنفيذ والتشغيل، وجار استكمال أعمال التطوير في 14 مستشفى، فضلاً عن 30 مستشفى يتم إنشاؤها أو رفع كفاءتها.
وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مشروعات المبادرة في قطاع الصحة تتضمن تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، تمارس دورها في تقديم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم مبادرات الصحة العامة، وتوفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصري.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن تدشين عدد من الوحدات الصحية الجاهزة، التي يتم تنفيذها خلال 3 أشهر، من خلال إحدى الشركات المحلية التي ستقوم بتصنيع أجزائها، لافتة إلى أنه سيتم تدشين وحدة في الطور بجنوب سيناء، وهناك 3 وحدات ستستفيد منها القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية«حياة كريمة».