رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمكونات القطاع الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري المصرية

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات القطاع الصحي المقرر تنفيذها خلال "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد مجاهد، مساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتور محمد فوزي، أمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومحمد عبد المقصود، معاون الوزيرة للشئون المالية والإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء علي الأهمية التي تحتلها مكونات القطاع الصحي، إلي جانب القطاعات الأخري، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القري المصرية، مشيرا إلي أن تحسين الخدمات الصحية تأتي علي أجندة الأولويات بالمبادرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، استراتيجية وزارة الصحة والسكان المقرر تنفيذها خلال "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلي أنها تستهدف تحقيق أعلي معدلات الرضا للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن أهداف وزارة الصحة والسكان، فيما يخص تطوير القري والمراكز، تتمثل في التخطيط الصحي، المبني علي الأساس العلمي، لتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الطبية من خلال إمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية.
وعرضت وزيرة الصحة موقف "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتة إلي أنه سيتم توفير منشأة صحية في كل قرية، كما سيتم إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت التي لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة لائقة لحين ادراج المحافظة بالمنظومة.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات التي تمت بشأن موقف الإنشاءات الخاصة بالمؤسسات الصحية المدرجة بالمبادرة، أضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم عقد اجتماع مع الشركات الاستشارية، في وجود ممثل الهيئة الهندسية، حيث تم الاتفاق علي الالتزام بمعايير التأمين الصحي الشامل والالتزام بالكود الموحد، وتم تقييم الوضع الحالي للمنشآت لتأكيد الأعمال التي سيتم إسنادها، وأنه بدأ فعليا التقييم والمرور علي المحافظات المختلفة منذ السبت الماضي.
وتابعت أنه جار حصر التجهيزات الحالية بالمنشآت المدرجة ضمن المبادرة، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية، وأنه كذلك تم البدء في إجراءات التعاقد لعدد 400 سيارة إسعاف وتم طلب 600 سيارة إسعاف أخري، وكذلك تم التنسيق بين مديري المديريات للتنسيق مع المحافظين، لتوفير أماكن للخدمات البديلة من خلال تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تطوير المنشآت المدرجة ضمن المبادرة.
كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، معايير اختيار الوحدات طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل وصحة الأسرة، وكذا قدمت عرضا لنموذج نمطي للمركز المقرر أن يتضمن خدمات طب وتنظيم الأسرة، والمعامل، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان، وصيدلية، إلي جانب الخدمات التخصصية.
وأشارت إلي منشآت الرعاية الأساسية المطورة بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطويرها بمحافظات المرحلة الأولي، موضحة أنه تم تطوير 100% من الوحدات ومراكز طب الاسرة وتجهيزها بالفعل للانضمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للمعايير المطلوبة بواقع 120 قرية تابعة.
وأوضحت أنه من المخطط النهوض بخدمات الرعاية العلاجية وبنوك الدم في 52 مستشفي مستهدفة ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من 8 مستشفيات شهدت اتمام التنفيذ والتشغيل، وجار استكمال أعمال التطوير في 14 مستشفي، فضلاً عن 30 مستشفي يتم إنشاؤها أو رفع كفاءتها.
وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مشروعات المبادرة في قطاع الصحة تتضمن تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، تمارس دورها في تقديم الخدمة الصحية، إلي جانب تقديم مبادرات الصحة العامة، وتوفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقري الريف المصري.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن تدشين عدد من الوحدات الصحية الجاهزة، التي يتم تنفيذها خلال 3 أشهر، من خلال إحدي الشركات المحلية التي ستقوم بتصنيع أجزائها، لافتة إلي أنه سيتم تدشين وحدة في الطور بجنوب سيناء، وهناك 3 وحدات ستستفيد منها القري المصرية ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".