مجلس الشيوخ الروسي يقر قانونا يوسع تعريف الخيانة العظمى

أقر مجلس الشيوخ الروسي، اليوم الأربعاء، قانونا يوسع تعريف الخيانة العظمى، في ما اعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان تضييقا جديدا على المعارضة.
ووافق مجلس الاتحاد على القانون الذي أقره مجلس الدوما الأسبوع الماضي في القراءة الأخيرة، كما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس. وما زال يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يصدره حتى يدخل حيز التنفيذ.
ويفيد القانون أن الخيانة العظمى لا تقتصر فقط على نقل معلومات سرية إلى حكومات أجنبية، بل تشمل أيضا تقديم استشارات أو مساعدة مالية إلى منظمات دولية على سبيل المثال، إذا كانت تندرج في إطار "أنشطة تستهدف أمن روسيا".
والقانون المطبق حتى الآن حول هذه المسألة لا يذكر المنظمات الدولية ولا يطبق إلا على أنشطة تسيء إلى "الأمن الخارجي".
ويتضمن القانون الجديد أيضا جريمة جديدة عقوبتها السجن أربع سنوات، وهي الحصول على أسرار دولة بوسائل غير شرعية.
ويتخوف مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون من أن يشكل تقاسم المعلومات مع منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية أو حتى الاستعانة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جريمة تعادل الخيانة العظمى من الآن فصاعدا.
وأعربت وزيرة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كاثرين آشتون، عن "قلقها" من هذا القانون الذي قد يستخدم وسيلة "للترهيب"، كما قالت.
ويلي هذا القانون قوانين أخرى أُقِرَّت أخيرا، كالقانون الذي يصف ب"العملاء للخارج" مجموعات تستفيد من التمويل الخارجي أو القانون الذي يدرِج في لائحة سوداء بعض مواقع الإنترنت.
وصدرت كل هذه القوانين منذ عاد الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة، إلى الكرملين في مايو الماضي.