أقر نواب مجلس "الدوما" الروسى قانون الخيانة العظمى المثير للجدل والذى عارضته المجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية. وذكرت محطة "ايكو أوف موسكو" الإذاعية أن منتقدى القانون يرون أن التشريع يسهل من عملية القبض على المواطنين وسجنهم لاتصالهم بمنظمات أجنبية إذا ارتأت السلطات أن هذا الاتصال يضر بالأمن الروسى. وقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان فلاديمير لوكين، إن القانون كتب بشكل غامض ويمكن للسلطات أن تفسره بشكل متعسف، بينما حذر حزب المعارضة الليبرالية "جابلوكو" من أن السلطات فى ظل القانون قد تتجسس على كل مواطن روسى. ويرى المراقبون أن قانون الخيانة العظمى يأتى فى إطار سلسلة من القيود الأخرى التى تم إقرارها فى الشهور الماضية. وتوصف المنظمات غير الحكومية ذات التمويل الخارجى فى ظل القانون الجديد على أنها منظمات عميلة لدول أجنبية.