بوتين يوقع على قانون يصف المنظمات غير الحكومية ب”العمالة للخارج”

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القانون المثير للخلاف الذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا اجنبيا بأنها “عميلة للخارج”، كما اعلن الكرملين السبت.
ويقضي القانون الذي سبق ان اقره الدوما (مجلس النواب) في 13 يوليو الحالي ومجلس الاتحاد (الشيوخ) في 18 من الشهر نفسه بتسجيل منفصل للمنظمات التي تتلقى تمويلا اجنبيا والتي تمارس “نشاطا سياسيا” على الاراضي الروسية.
وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على انها “عميلة للخارج” في اي بيان او نشاط عام وان تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل الى 300 الف روبل (7500 يورو) والسجن لمدة قد تصل الى عامين.
وجاء في التشريع الجديد ان “المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الاعلام وعلى الانترنت يجب ان تكون مرفقة بمذكرة توضح ان هذه الوثائق صدرت او نشرت من قبل منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج”.
وبموجب هذا القانون الجديد سيتعين ايضا على المنظمات غير الحكومية السماح بعمليات مراقبة رسمية لمواردها وحساباتها وطرق ادارتها وان تعلن بانتظام مصادر عائداتها.
وندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان بهذا القانون معتبرين انه اجراء جديد لابعاد الاصوات المنتقدة.
واعلنت الحركة الروسية لحقوق الانسان عزمها على مقاطعة هذا القانون.
وقال زعيم هذه الحركة ليف بونوماريف لوكالة انترفاكس “لن نكون ابدا عملاء ولن نخضع لهذا القانون وسنستمر في تلقي الدعم الخارجي وسنتحدث عن ذلك صراحة”.
من جانبها قررت رئيسة مجموعة هلسنكي لموسكو ليودميلا الكسيفا التخلي عن الدعم الخارجي حتى لا تسجل مجموعتها ك”عملية للخارج”.
ويعتقد محللون ان هذا القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية لسير الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر والانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي وفاز بها بوتين واعقبتها تظاهرات احتجاج حاشدة مناهضة للكرملين ومنددة بتزوير في الانتخابات وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.