بوتن يصفع المعارضة مجدداً بقانون المنظمات الأهلية

محللة سياسية روسية: روسيا لا تزال تحكم بالعقلية الاستبدادية

أقر مجلس النواب الروسى نهائيا أمس الأول مشروع قانون يصف المنظمات غير الحكومية التى تستفيد من تمويل خارجى وتمارس نشاطا «سياسيا» بأنها «عميلة للخارج» ويفرض عليها رقابة مشددة، الأمر الذى اعتبره دعاة حقوق الإنسان بأنه بمثابة صفعة جديدة على وجه معارضى رئيس الدولة فلاديمير بوتن.
وكان مشروع القانون الذى طرحه حزب روسيا الموحدة الحاكم فى البلاد قبل أسابيع، صوت عليه البرلمان الروسى الجمعة بأغلبية وصلت إلى 83% من أصوات النواب رغم احتجاجات المدافعين عن الحريات والمعارضة الليبرالية والخبراء القانونيين، ثم تمت إحالته إلى بوتن للمصادقة عليه.
وينص مشروع القانون على أن تقوم المنظمات غير الحكومية التى تستفيد من تمويل خارجى وتشارك فى «نشاط سياسى» على الأراضى الروسية بتسجيل نفسها لدى وزارة العدل باعتبارها «وكلاء أجانب» وأن تقدم للمسئولين تقارير عن أنشطتها مرتين فى الشهر.
كما ستضطر تلك المنظمات إلى الإعلان بأنها «عميلة للخارج» عند القيام بأى اتصالات أو أنشطة عامة الأمر الذى يتطلب وضعها تحت رقابة مالية مشددة، وفى حال حصول انتهاكات من جانبها ستتعرض لغرامة تصل إلى 300 ألف روبل (7500 يورو) وعقوبة السجن قد تصل إلى عامين.
ويضاف القانون الجديد إلى تكثيف الضغوط والملاحقات القضائية وعمليات الدهم والاستجواب التى انتقدها ممثلو المعارضة منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين فى مايو الماضى، الذى يواجه احتجاجات مستمرة غير مسبوقة هى الأكبر من نوعها منذ عقد من الزمان.
تلك الخطوة التى وصفتها المحللة السياسية الروسية ثريا الفرا فى اتصال ب«الوطن» «بأنها خطوة تهدف إلى مصادرة كافة الحريات والعمل مجددا على إمساك البلاد بقبضة حديدية»
وتضيف الفرا: «روسيا لا تزال تحكم بالعقلية الاستبدادية السوفيتية فى وقت ترفع السلطات شعارات واهية للديمقراطية، والآن يسعى بوتن لتصفية خصومه وإحكام السيطرة على الشباب الروسى الذى هو وقود المنظمات غير الحكومية خوفا من قدوم الربيع الروسى».
وكان بوتن قد اتهم فى الأشهر الأخيرة قادة المعارضة والمنظمات غير الحكومية التى انتقدت عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية فى ديسمبر الماضى بالعمل لمصلحة قوى أجنبية خصوصا الولايات المتحدة واتهامها بتمويل المعارضة والمنظمات غير الحكومية، مما دفعه إلى سن قانون ينص على غرامات قد تصل إلى مليون روبل (25 ألف يورو) للمنظمين أو «المشاركين الفاعلين» فى تظاهرات غير مصرح بها.