بعد تنفيذ خطة شاملة.. «النقل» تدعو الشركات إلى الاستثمار في القطاع النهري

أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري.
ويأتي ذلك في ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، إذ يبلغ طوله وفروعه إلى 3126 كيلومتر تقريبا.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع
ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع، وفق المواصفات والمعايير العالمية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وفق تقرير لوزارة النقل.
وعملت الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
المعايير الهندسية الحديثة
تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما جرى إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
واشتملت الخطة على تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.