النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

نهر النيل هو أكبر شريان مائي فى أفريقيا حيث يبلغ طول النهر وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريبا
تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي لنهر النيل للوصول لمسار ملاحي آمن
دعت وزارة النقل كافة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول النهر وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريبا.
وقالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الخميس، إن هناك عدد من مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، وهي إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.
وأضافت أن من المجالات الأخرى للاستثمار في القطاع هو بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات، وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية، منوهة إلى أنه من أهم أهداف تعظيم دور قطاع النقل النهري في مصر هو تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وتقليل التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري، فضلا عن تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري، مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بإعداد خطة شاملة لتطوير هذا القطاع واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وترتكز على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسيهل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، بما يؤدي إلى تطوير وتحديث المنظومة.
وأشارت إلى إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، لافتة إلى أن هذه الموانئ تتوزع على محافظات مصر، كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، معلنة عن تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
وتابعت الوزارة أنها تقوم من خلال الهيئة وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، باعتبارها إحدى الدول المتقدمة في النقل النهري، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميا بإسم خدمات معلومات النهر (Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.