بسبب حجز إسرائيل أموال الضرائب.. فلسطين تصدق على "موازنة طوارئ"

صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم، على موازنة طوارئ للعام 2015 بسبب استمرار حجز إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية بالإضافة إلى تأخر أموال المانحين.
وقالت الحكومة، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها "أحالت الموازنة إلى الرئيس عباس للمصادقة عليها وإصدارها بقانون".
وأكدت الحكومة، أن قرارها جاء نتيجة "القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات" مشيرة إلى "الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية".
وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في يناير تحويل ضرائب تجمعها شهريًا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب بيان الحكومة الفلسطينية، فالموازنة "تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية".
ورصدت الحكومة الفلسطينية في موازنتها "800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة و 300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية والتي سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة".
وأكدت الحكومة، أنها ستقدم مشروع موازنة تكميلية فور انفراج الأزمة المالية.