حجزت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أسامة عبدالله محمد، بوقف إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها للحكم بجلسة 21 أبريل المقبل. كان أسامة محمد أقام دعوى تحمل رقم "26240 لسنة 69 ق"، تطالب رئيس الجمهورية وآخرين بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تعيين دفعة من المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها.