قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، تأجيل دعوى مقامة من أسامة عبدالله محمد بوقف إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المحامين بوظيفة وكيل النائب العام وما دونها، إلى جلسة 21 أبريل المقبل. وكان قد أقام أسامة محمد، دعوى تحمل رقم 26240لسنه 69ق، تطالب رئيس الجمهورية وآخرين بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تعيين دفعة من المحامين بوظيفة وكيل النائب وما دونها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة