عمال «قوطة» يتظاهرون أمام مكتب النائب العام للمطالبة بتحريك قضيتهم

العمال: «عبدالمجيد» تقاعس عن ضبط نائب «الوطنى» السابق

تظاهر المئات من العاملين بشركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية «ديمكو»، إحدى شركات مجموعة «قوطة» للصلب، أمس، أمام مكتب النائب العام، وسط تشديد أمنى مكثف من قوات الأمن المركزى، للمطالبة بتحريك ملف أزمتهم مع إدارة الشركة قضائياً.
كان خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، قد أحال ملف الشركة للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة، بعد اتهام الإدارة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير فى العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وعلق المتظاهرون لافتات «قوطة فلول وسرق أموال البنوك»، واتهموا المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتقاعس عن ضبط عبدالوهاب قوطة، مالك الشركة.
وقدم العمال مذكرة للنائب العام، بعد حصولهم على مستند من بنك مصر يفيد بمديونيات مالك المصنع للبنك وعدد الأحكام القضائية التى حصل عليها البنك ضد وليد، نجل «قوطة»، وأشاروا إلى أنهم حصلوا على إذن ضبط وإحضار لرئيس الشركة وتسلمته وزارة الداخلية، إلا أنه حتى الآن لم يُلقَ القبض عليه.
وقال رجب صلاح، عضو اللجنة النقابية بالشركة: إن رجل الأعمال عبدالوهاب قوطة، مالك الشركة نائب مجلس الشعب السابق عضو الحزب الوطنى «المنحل»، امتنع عن صرف رواتب ال3 أشهر الأخيرة، بحجة كثرة الديون عليه، التى تقدر ب800 مليون جنيه، وهى المبالغ التى حصل عليها دون ضمانات ائتمانية، وأشار إلى أن العاملين بالشركة لهم أيضاً مستحقات مالية دفعوها على شكل أسهم للمساهمة فى إعادة فتح المصنع.
وأوضح ل«الوطن» أن المشكلة بدأت حينما صرح الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، بأن الحكومة ستساند أصحاب الأعمال والمصانع المتعثرة، فأعطاهم مالك المصنع إجازات وأوقف المصنع، وحينما أصروا على العمل قطع الكهرباء والمياه، وأغلق مصنعين للحديد والصلب والتسليح قوة العمالة بهما أكثر من 2000 عامل، ثم أرسل خطابات تهديد بالفصل ل140 عاملا آخرين.