عمال "قوطة للصلب" ينقلون اعتصامهم إلى دار القضاء العالى احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

جدد مئات العمال بشركة قوطة للصلب "ديمكو" اعتصامهم امام دار القضاء العالى ظهر اليوم للمطالبة بالحصول على أجورهم المتوقفة من قبل رجل الاعمال عبد الوهاب قوطة ، العميل لدى بنك مصر والذى قام بغلق الشركة ومنع 450 عاملا من العمل ووقف صرف أجورهم .
واكد العمال انهم قاموا بتقديم مذكرة الى النائب العام بعد حصولهم على مستند من بنك مصر يفيد بمديونيات مالك المصنع للبنك وعدد الاحكام القضائية التى حصل عليها البنك ضد وليد ، نجل عبدالوهاب قوطة .
وكشف المستندات ان هناك حكم قضائى حمل رقم 6945 /2011 ضد وليد قوطة غيابى بالسجن 3 سنوات و50 الف جنية كفالة ، والحكم صدر بجلسة 13/3/2012 ،بالاضافة الى صدور حكم غيابى 3 سنوات وكفالة 50 الف جنية واحالة الدعوى للمكمة المختصة والحكم صدر بتاريخ 18/3/2012 والصادر من محكمة القاهرة الجديدة تحت رقم 5636/2011 ، وحكم صادر بجلسة 2/6/2011 بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 120 الف جنية والصادر من محكمة القاهرة الجديدة ايضا .
واشار العمال ان السبب وراء تشردهم هو امتناع مالك المصنع عن دفع اى مبالغ مالية مقابل المرافق التى يحصل عليها مصنعه، حيث طالب قوطة الدولة باستمرار انتفاع شركته بالماء والكهرباء والغاز بنفس الوضع القديم والمستمر منذ 10 سنوات وطالب ايضا باسقاط الفوائد والقروض المستحقة للبنوك مهددا بتصفية الشركة وتشريد العمال .
كان العمال قد نظموا الاسبوع الماضى اعتصام مفتوح امتد لمدة 3 ايام امام بنك مصر لمطالبه البنك بالتحرك لدى النائب العام لاجراء الحجز التحفظى على اموال مالك المصنع والمدين لهم ولبنوك اخرى بأكثر من مليار جنية فى شكل قروض حصل عليها بضمان المصنع وبضمان اربعة شركات وهمية من الباطن .
وطالب العمال بتشغيل المصنع ، وصرف أجورهم المتأخرة عن شهرى يوليو واغسطس .
الجدير بالذكر ان خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة قد احال ملف شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو" احدى شركات مجموع قوطة للصلب ، إلى للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري.
Comment *