عمال قوطة للصلب يتظاهرون امام النائب العام للمطالبة بتحريك ملف أزمتهم

تظاهر المئات من العاملين شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية والبحرية "ديمكو" احدى شركات مجموع قوطة للصلب "ديمكو" امام مكتب النائب العام وسط تشديد أمنى مكثف لمطالبة النائب العام بتحريك ملف أزمتهم مع ادارة الشركة والذى كان قد قام خالد الأزهرى وزير القوى العاملة و الهجرة بإحالته للنائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة حول موقف الشركة بعد أن قامت الشركة باتخاذ تدابير غير مشروعة قُصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصري.
وقال رجب صلاح عضو اللجنة النقابية بالشركة ان رجل الاعمال عبد الوهاب قوطة مالك الشركة البرلماني السابق وعضو حزب الوطني المنحل امتنع عن صرف رواتبهم المتأخرة وهى الثلاث اشهر الاخيرة بحجة كثرة الديون علي، وان لديه مديونيات للبنوك تقدر ب800 مليون جنيه، وهى المبالغ التى حصل عليها بدون ضمانات ائتمانية، مشيرا ان العاملين بالشركة لهم ايضا مستحقات مالية كانوا قد قاموا بدفعها على شكل اسهم للمساهمة فى اعادة فتح المصنع.
وأكد صلاح ان المشكلة بدأت حينما صرح رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى بأن الحكومة ستساند اصحاب الاعمال والمصانع المتعثرة فقام مالك المصنع بإعطائهم إجازات وأوقف المصنع وحينما أصروا على العمل قطع عن العمال الكهرباء والمياه وأغلق مصنعين للحديد الصلب والتسليح قوة العمالة به اكثر من 2000 عاملا، وقام بإرسال خطابات تهديد بالفصل ل 140 عاملا.
واكد العمال انهم قاموا بتقديم مذكرة الى النائب العام بعد حصولهم على مستند من بنك مصر يفيد بمديونيات مالك المصنع للبنك وعدد الاحكام القضائية التى حصل عليها البنك ضد وليد نجل عبدالوهاب قوطة، مشيرا انهم حصلوا على اذن ضبط و احضار رئيس الشركة وتم تسليمه لوزارة الداخلية الا انه حتى الان لم يتم القاء القبض عليه.
وكشف ان هناك حكم قضائى غيابى حمل رقم 6945 /2011 ضد وليد قوطة بالسجن 3 سنوات و50 الف جنية كفالة، والحكم صدر بجلسة 13/3/2012 ، بالإضافة الى صدور حكم غيابى 3 سنوات وكفالة 50 الف جنية واحالة الدعوى للمحكمة المختصة، والحكم صدر بتاريخ 18/3/2012 والصادر من محكمة القاهرة الجديدة تحت رقم 5636/2011، وحكم صادر بجلسة 2/6/2011 بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 120 الف جنية والصادر من محكمة القاهرة الجديدة ايضا .