عمال النصر للكيماويات والدلتا للصلب والشركات التي تمت خصخصتها يطالبون الحكومة بالتدخل لإنقاذ "عجلة الانتاج"

في الوقت الذي تتعالى فيه تصريحات الحكومة من آن لآخر بوقف الإضرابات والعدول عن الاعتصامات والاحتجاجات لدفع عجلة الانتاج ، طالب العديد من العمال بعدد من الشركات بتدخل الحكومة لتشغيل شركاتهم إلا أنها تأبى الانصات لهم.
فقد دخل عمال شركة النصر للكيماويات الدوائية بأبو زعبل ، وهي إحدى الشركات القابضة للأدوية ، في إضراب مفتوح عن العمل مطالبين بتطهير الشركة من الفساد المستشري بها وإعادة تشغيل المصانع التي أُغلقت عمداً ، و تعيين مجلس إدارة جديد لا يقوم بغلق مصانع الشركة لصالح الشركات الخاصة.
فيما واصل عمال مصنع الدلتا للصلب لمالكها رجل الأعمال عبد الوهاب قوطة والشهيرة بشركة قوطة للصلب تظاهراتهم أمام جميع أبواب الجهات المسئولة لمطالبة الحكومة بالتدخل لإعادة تشغيل الشركة والتي أغلقها صاحبها لما عليه من ديون لبنك مصر مطالبين البنك بالحجز على الشركة وتشغيلها حتى لا يتم تعطيل عجلة الانتاج.
والشركات التي حصلت على أحكام قضائية بالتشغيل وعودتها لقطاع الأعمال العام ومنهم طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية أبت الحكومة تنفيذ تلك الأحكام وطعنت عليها لصالح المستثمرين وكأنها لا ترغب في عودة شركاتها التي بيعت بأبخس الأسعار بل إن بعضها تم تخسيره عمدا لبيعه للمستثمرين.
محمد على أحد العاملين بالشركة قال إنهم لا يطالبون بامتيازات مادية ولكنهم يحاولون منع القابضة من غلق مصانع الشركة واحدا تلو الآخر لصالح الشركات الخاصة محققاً بذلك مكاسب شخصية دون النظر إلى صالح الشركة العام وصالح أبنائها .. مضيفا أن الحكومة عليها أن تتدخل وتعين مجلس إدارة متخصص بالشركة وتقيل جميع أعضاء مجلس إدارتها وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة غير متفرغ الدكتور نبيل أبو العنين العضو المنتدب الدكتور وجدي جابر أحمد والقائم باعمال رئيس قطاع التسويق والتصدير دكتور سيد عامر والمستشار المالى محمد رشاد هنداوى لانهم متواطئين على الشركة ويكلفون الشركة 42 مليون جنيه قد توفر فى حال استبدالهم بأبناء الشركة المتفرغين.
وأضاف أنهم يطالبون بتشغيل خطوط الانتاج بمصنعي التحاليل الطبية حيث تم وقفهم تماما والاعتماد على القطاع الخاص لشركة تابعة للدكتور عبد الرازق حسيني الذي كان أحد قيادات الشركة ولكنه أنشأ مصنع تحاليل طبية وقام رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة انذاك الدكتور مجدى حسن بتكليف شركة النصر للكيماويات الدوائية بان تعتمد على شركة عبد الرازق فى انتاج المحاليل الطبية وعلى الرغم من وجود مصنعين بالشركة فقد تم ايقاف خطوط انتاجهما تحقيقا لهذا القرار والان يتم وقف انتاج مصنع مرشحات الكلى الصناعى للاعتماد على شركة خاصة ايضا تابعة للمهندس مسعد حجازى وهو احد قيادات الشركة سابقا فضلا عن مصنع المستحضرات الطبية بالشركة ايضا والذى تم إنشائه من جديد بتكلفة 100 مليون جنيه .
وأشار إلى أنه يتم الآن وقف خطوط انتاجه رغم طاقته الهائلة من الأجهزة والقوى البشرية من أجل الاعتماد على شركة مصر للمستحضرات الطبية وهذا ما يؤكد أن شركات القطاع الخاص توغلت وتوحشت بمساندة القابضة لغلق مصانع الشركة وأن هذه القرارات قد صدرت "من أجل حفنة دولارات" وقضاء مصالح شخصية على حساب 4000 أسرة يعملون داخل الشركة التي بها 27 مصنع إنتاج أغلق منهم مصنعين وجاري الانتهاء من ثلاث والبقية تأتي.
علي عبد الرحمن أحد العمال قال إنهم قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام مرفق بالمستندات التي تثبت أن هناك حكم قضائي حمل رقم 6945 /2011 ضد وليد قوطة غيابي بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة والحكم صدر بجلسة 13/3/2012 بالاضافة إلى صدور حكم غيابي 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة والحكم صدر بتاريخ 18/3/2012 والصادر من محكمة القاهرة الجديدة تحت رقم 5636/2011 .
وأضاف عبد الرحمن أنه أيضاً صدر حكم بجلسة 2/6/2011 ضد قوطة بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 120 ألف جنيه .. مؤكدا أن السبب في غلق الشركة وتشريدهم هو امتناع مالك المصنع عن دفع أي مبالغ مالية مقابل المرافق التي يحصل عليها مصنعه كما كان رجل الأعمال قد طالب الدولة باستمرار انتفاع شركتة بالماء والكهرباء والغاز بنفس الوضع القديم والمستمر منذ 10 سنوات وطالب أيضا بإسقاط الفوائد والقروض المستحقة للبنوك مهددا بتصفية الشركة وتشريد العمال.
قال هشام أبوزيد بشركة طنطا للكتان إن العمال حصلوا على حكم بعودة شركة طنطا للكتان لقطاع الأعمال العام وتشغيلها إلا أن الحكومة قدمت طعناً على هذا الحكم وهذا يعني أنهم لا يرغبون في التشغيل وقد خضنا العديد من المعارك لنفس السبب والحكومة هى العائق فقد تلقت القابضة للصناعات الكيماوية خطابا من المستثمر السعودي عبد الاله الكعكي اكد انه يرغب فى ترك الشركة ويرغب فى الحصول على تعويض ولم يستمع احدا له وتمسكت الحكومة بالمستثمرين وطعنت على الحكم.
Comment *