ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، في الرياض، وفيما يلي أبرز ما جاء فيها: - الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى. - ما يحدث يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية. - الوقت يمر ثقيلا على جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة مؤلما وحزينا ويكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي سقطت مع هذا الامتحان الكاشف. - مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. - سياسات العقاب الجماعي لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوى أخرى. - يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل المسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط. - يجب وقف كل الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم. - على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني. - يجب ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. - يجب التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها القدسالشرقية. - لا بد من إجراء تحقيق دولي في كل ما جرى ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي. - مصر تحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة. - مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها. - مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا. - فليتحد العالم كله حكومات وشعوبا، لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها.