«حريات المصري الديمقراطي» تدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قالت لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن جرائم حرب موثقة تستوجب الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وإن ما تقوم به إسرائيل من غارات واعتداءات بكل أنواع الأسلحة برا وجوا وبحرا على سكان غزة لا تتوقف ليل نهار، تدك المباني والمنازل ودور العبادة والمستشفيات تقتل المدنيين العزل، الأمر الذي أدى إلى اختفاء أحياء كاملة من الخريطة.
استشهاد مواطني غزة
وتسبب في استشهاد ما يجاوز 10 آلاف مواطن فلسطيني أعزل من سكان القطاع أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 25 ألف جريح، أغلبهم في حالة حرجة بسبب منع اسرائيل دخول مستلزمات العلاج والدواء أو السماح بخروج الجرحى وأيضاً منع دخول المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات، ويحدث وسط صمت العالم العاجز عن وقف المجزرة أو تمرير قرار دولي يفضح الجرائم البشعة التي ترتكب في حق العزل من أبناء غزة.
وأكدت اللجنة أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي تمثل العديد من الجرائم وفق القانون الدولي منها جريمة الإبادة الجماعية وجرائم التهجير القسري والاستهداف العشوائي للمدنيين، وأيضا جريمة استهداف الفئات المحمية في المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء، وفرض أحوال معيشية صعبة تشمل منع الماء والغذاء وقطع الكهرباء، والإنترنت واستخدام القنابل المحرمة دولياً.
قوانين الحرب
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قوانين الحرب وأعرافها المطبقة في غير الدولية استنادًا إلى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والبروتوكول الاختياري لعام 1999 الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والنظام الأساسي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون.
كل ذلك يمثل الأساس القانوني للجرائم التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية في حق العزل من سكان غزة والضفة الغربية بما في ذلك جرائم التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.
وشددت على أنّ ما أقدمت عليه إسرائيل يمثل جرائم ضد الإنسانية اجتمعت فيها الوحشية والمنهجية وتضع إسرائيل أمام المساءلة الجنائية، ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل أيضاً محكمة العدل الأوروبية، التي يمكن اللجوء اليها بسبب وجود حملة للجنسيات الأوروبية في قطاع غزة، إضافة لحق اللجوء للأمم المتحدة ومخاطبة محكمة العدل الدولية بشأن التعويضات المستحقة للأطراف التي تضررت من القصف الوحشي على غزة .
وذكرت أن تقديم قادة إسرائيل للمحاكمة الدولية أمر يجب أن نحشد له كل أحرار العالم، إذ يجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين عمداً على جرائمهم، ليس تأكيدًا على قواعد القانون الدولي فحسب بل حرصًا على ما تبقى من إنسانية العالم وما نتغنى به من حقوق الإنسان، والمساواة والعدالة.
مطالب لجنة الحريات بالحزب
وطالبت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بوقف فوري للمجازر اليومية البشعة في حق المدنيين العزل في غزة والضفة، وتشكيل لجنة لجمع الأدلة وتوثيق جرائم جيش الاحتلال والعمل على تصعيد الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم قادة إسرائيل للمحاكمة، داعية الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم للأشقاء في غزة من غذاء وعلاج ووقود، مع فتح معبر رفح بشكل دائم أمام المنظمات والدول الراغبة في توصيل المساعدات.