" راصد": تتطالب بلجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب فى "غزة"

أعربت" الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان" (راصد) عن إدانتها المطلقة للهجمات الوحشية الواسعة النطاق التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على "قطاع غزة" والتي دخلت يومها الرابع عشر، وأفضت حتى صباح اليوم 20 يوليو إلى استشهاد ما لا يقل عن 400 شخص أغلبهم من المدنيين الأطفال والنساء ، بالإضافة إلى ما يزيد عن 3000 جريحاً من سكان القطاع حسب التقارير الواردة عبر وسائل الإعلام الفلسطينية المتواجدة على أرض الواقع في "مدينة غزة"، كما قاد العدوان الوحشي الإسرائيلي إلى نزوح قسري للآلاف من السكان، وتدمير المنازل على رؤوس قاطنيها علاوةً على امتداد أعمال القصف الإسرائيلي البربري على عشرات المدارس والمساجد والمستشفيات ومؤسسات العمل الخيري بالإضافة للاستهداف المقصود والمباشر للطواقم الطبية والكوادر الصحفية.
وتؤكد (راصد) أن العدوان العسكري الإسرائيلي يشكل في المجمل والمضمون انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى أن يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يتعين ألا يفلت مرتكبوها الإسرائيليين من المحاسبة والعقاب وإلا فإن العدالة الدولية أصبحت على المحك.وتؤكد الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه المستمرة وهذا حق مشروع مضمن في القوانين الدولية التي تمنح الشعوب حق تقرير المصير والتصدي للعدوان الخارجي على أراضيها وهذا ينطبق فعلياً على ما تقوم به "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنوه (راصد) إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق توصيات لجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن" الأمم المتحدة"، التي كانت توجب إحالة ملف الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الحرب على "غزة" في ديسمبر 2008 إلى" المحكمة الجنائية الدولية"، قد منح الضوء الأخضر لتتواصل جرائم الحرب في ظل التكريس الممنهج للإفلات من العقاب على تلك الجرائم، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه المدنيين الفلسطينيين بصورة شبه يومية في "مدينة غزة" وكافة الأراضي الفلسطينية.
وتدعو (راصد) المجتمع الدولي والعربي إلى التحرك العاجل من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين بمقتضى القانون الدولي، كما تشدد على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين في "قطاع غزة"، وتدعو مختلف الدول الأطراف في اتفاقية جينيف الرابعة للاضطلاع بمسئولياتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاهدية بملاحقة المتورطين والمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، وذلك يقتضي من المجتمع الدولي والعربي تحركًا سياسيًا فعالًا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وحماية الحقوق الفلسطينية الغير القابلة للتصرف ومنها وضع حد للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية ولمخططات التهويد المتواصلة في مناطق الضفة الغربية.
وأبدت (راصد) استغرابها لما وصفته بالصمت الفعلي ل"جامعة الدول العربية" وحكوماتها على ما يجري في "مدينة غزة" من جرائم بشعة أدمت القلوب حيث يجب أن يكون للأنظمة العربية موقف فعلي يضمن وقف العدوان ومحاسبة المجرمين، وتدعو قيادة السلطة الفلسطينية على التحرك العاجل للتوقيع الفوري على الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية روما لنظام المحكمة الجنائية الدولية من أجل ضمان ملاحقة قيادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية وإلا فقد نشهد المزيد من الجرائم والمجازر التي قد ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية.الجمعية